نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط ثلاثة من مسئولي الوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية، لقيامهم باستغلال مواقعهم الوظيفية، وتمكين أحد الأشخاص من بناء عقار مخالف.
وكانت قد وردت معلومات للإدارة مفادها، قيام بعض المسئولين بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الخانكة بالقليوبية، باستغلال مواقعهم الوظيفية، والتلاعب في الإفادات الصادرة من الوحدة المحلية للجهات القضائية، بقصد تمكين بعض المواطنين من البناء بالمخالفـة للقـانون والإفلات من المساءلة القانونية، ممــا أدى إلـى الإضــرار بالمــال العام.
وأسفـرت تحريات إدارة مكافحة جــرائـم الرشـــوة واستغـــلال النفــوذ، عــــن قيــــام كــــلٍ مـــــن: "أشرف. س. س"، رئيس الوحدة المحلية لعرب العيايدة بمجلس مدينة الخانكـة، ومقيم بشبين القناطر بالقليوبية، و"وفــــاء. ع. ش"، مدير الشئون القانونية بالـوحدة المحـليــة بــذات الـمـجـلــس، ومقيمية بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، و"أشــرف. م. ح"، مسئول القسم الهندسي بالوحدة المحلية، ومقيم بالزيتون القاهرة، و"أبوبكر. ب. ع"، رئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية، وحاليًا بالمعاش، باستغلال مواقعهــم الوظيفية، وإثبات معاينات تفيد على خلاف الحقيقة، أن العقار الكائن بزمام الوحدة المحلية لعرب العيايدة مجلس مدينة الخانكة ملك لـ"ياسر. ب. م"، وتم بناءه عام 2003، بالمخالفة للواقع حيث تم بناءه عام 2014.
كما أصدر المتهمون موافقات على توصيل المرافق للعقار المخالف، واختلاس بعض محاضر مخالفة الأعمال المحررة ضد المخالف المذكور، وعدم قيدها قضائيًا لتحريك الدعوى الجنائية ضده، وكذلك قيام المتحرى عنها مديرة الشئون القانونية بمجلس مدينة الخانكة، بالتدليس على رئيس مجلس المدينة، وإعداد مذكرة تتضمن صدور إنذار قضائي مزور مقدم من مالك العقار المذكور، يفيد قيامه ببيعه إلى "فاطمة . س . ع" في عام 2015، لإفلاته من المساءلة القانونية عن باقي المحاضر المحررة ضده، لاستئنافه تلك الأعمال من الطابق الثامن حتى الطابق الـ12 بالمخالفة للقانون، وصدور أحكام قضائية بالبراءة عن تلك المخالفات، وعدم سداد الغرامات المستحقة عليه لخزانة الدولة، مما أدى للإضرار بالمال العام.
وتبين من تقرير اللجنة المُشكلة من مجلس مدينة الخانكة، والإفادة الواردة من محكمة الخانكة، بعدم صحة الإنذار القضائي الذي أثبتته مديرة الشئون القانونية في مذكرة العرض على رئيس مجلس المدينة، حيث تم إثبات صحة ما أسفرت عنه التحريات.
وباستـــدعــاء المتــحـــرى عــنــهـــم، حضر الأول، والثاني، والثالث، وبمواجهتهم اعـتــرفـــوا بارتكـابــهــم الـواقـــعــة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
