انتقد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إصدار الاحتلال الإسرائيلي لما أسماه بقانون «القومية»، مؤكدا أنه يظهر العنصرية الإسرائيلية ضد المسلمين والمسحيين في أجلى صورها.
وأضاف «عاشور» في بيان له اليوم السبت، أن اعتبار القانون؛ إسرائيل وطنا قوميا لليهود بل وفتح الباب أمام عمليات استيطان جديدة، يضرب بكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حول القضية الفلسطينية ومنع إنشاء مستوطنات جديدة عرض الحائط، قائلًا: «القانون يمثل اضطهادًا للمسلمين والمسيحيين المقيمين بدولة الاحتلال من عرب 48، ويخالف كافة المواثيق الدولية المتعلقة بحرية العقيدة».
وشدد رئيس اتحاد المحامين العرب، أن القانون يمثل محاولة لسرقة ما تبقى من أراضي فلسطينية في الضفة الغربية وغزة لصالح عمليات الاستيطان، وطمس الهوية العربية الفلسطينية التي تسعى إليها سلطات الاحتلال منذ سنوات من خلال عمليات تهويد القدس والتوسع في بناء المستوطنات، محذرًا من أن استمرار إسرائيل في اتخاذ تلك القرارات غير المسئولة يهدد عملية السلام في المنطقة.
ولفت «عاشور» إلى أن «القضية الفلسطينية هي القضية الأم التي تجمع الشعوب العربية، وتهم كل إنسان حر في العالم أجمع، ولن تثنينا مشاكلنا الداخلية عن الدفاع عن هويتنا وأرضنا وتراثنا الديني، وسنظل نعلم أولادنا أن إسرائيل هي العدو حتى يأتي اليوم ونستعيد كامل الأرض العربية المحتلة».
وطالب «عاشور» جامعة الدول العربية، والدبلوماسية العربية، باتخاذ مواقف جادة ومشاورات سريعة مع كافة الأطراف الدولية لإلزام دولة الاحتلال بوقف تلك الأفعال العبثية التي تقوم بها.
