ليلة طويلة قضاها رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أمس، فهم لم يناموا بعد أن تمكنوا من ضبط أول مصنع لإعادة تصنيع الهيروين وتدويره بإضافة مواد تهدد بتعجيل الخطر على حياة متعاطي ومدمني الهيروين.
ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط أفراد العصابة المسئولة عن إدارة المصنع ومعداته وكميات من الهيروين الجديد تقدر قيمتها بأكثر من 80 مليون جنيه.
ويسابق رجال الإدارة الزمن لتقديم مزيد من الأدلة من خلال اعترافات زعيم العصابة صاحبة المصنع على براءة المهندس المصري «على أبو القاسم» إلى السلطات السعودية الذي أوقف تنفيذ حكم الإعدام فيه الذي كان سيتم خلال أيام بعد إدانته ظلماً بتهريب 6 ملايين قرص مخدر من الكابتجون.
تم إدخال المخدر إلى الأراضي السعودية باسمه داخل «هراس» -ماكينة تجهيز أسفلت الطرق- دون علمه، وهو ما أكدته اعترافات صاحب مصنع إعادة تصنيع الهروين الذي ضبط فجر الخميس بمنطقة جمعية أحمد عرابي على طريق الإسماعيلية وقد تلقت نيابة مدينة نصر أمس صورة من محضر اعترافات صاحب المصنع عن مسئوليته في توريط المهندس المصري في شحنة الكابتجون.
بداية قصة جاءت مع سقوط مصنع الهيروين عقب وصول معلومات لرجال المكافحة قدموها إلى اللواء مجدي السمري، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مؤخرا عن انتشار نوع جديد من الهيروين يختلف في صفاته الظاهرية والتركيبية عن الهيروين المعتاد ترويجه وهو ما أكدته نتائج تحاليل أكثر من جهاز مسئول عن احتواء عينة الهيروين المضبوط علي كميات ضخمة من الحشيش والافيون والباراسيتامول والكافيين.
وأكدت نتائج التقارير أن خلط هذه الأنواع من هذه المواد تضيف خطراً آخر بخلاف إتلاف المخ فإنها تسبب تدميراً لخلايا الكبد والكلي بصورة عاجلة.
وبتوجيه من اللواء محمد بركات، مساعد وزير الداخلية لقطاع الجريمة المنظمة، بدأ رجال مكافحة المخدرات يجوبون البلاد بحثاً عن المتهم «قدري» والذي ورد اسمه خلال معلومات باعتباره مسئولا عن صدور حكم إعدام علي المهندس المصري علي أبو القاسم الذي يمتلك شركة مقاولات بالمملكة العربية السعودية.
وأوردت المعلومات أن المتهم «قدري» أخفى 6 ملايين من أقراص الكابتجون في تجاويف سرية بآلة جديدة ضخمة خاصة برصف الطرق قام بتصديرها باسم المهندس المصري في السعودية.
وتمكنت السلطات السعودية من ضبطها وقدم المهندس المجني عليه للمحاكمة حيث صدر الحكم بإعدامه وتم احتجازه علي ذمة تنفيذ الحكم خلال أيام. وهو ما دفع رجال المكافحة إلي تقديم مذكرة تحريات إلي نيابة مدينة نصر التي أصدرت قرارها بضبط المدعو «قدري».
وكانت المفاجأة أثناء تعقب رجال المكافحة لمصدر الهيروين المغشوش حيث كشفت تحريات العميد إيهاب خالد مكان المصنع السري في منطقة جمعية أحمد عرابي وبتكثيف التحريات ومراقبة المصنع تبين أن هناك تشكيل عصابي يتزعمه المطلوب ضبطه وإحضاره «قدري».
ونظرًا لخطورة المعلومات وأهميتها تم عرضها علي اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المصنع والعصابة التي تديره خاصة المتهم »قدري» بأي شكل والمحافظة علي حياته بأي ثمن حتى لو قاوم الشرطة إثناء مداهمة المصنع.
وبالفعل تحركت فجر أمس مجموعات من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأمن الوطني بمشاركة قوات ضخمة من الأمن المركزي والقوات الخاصة التي اغلقت جميع المنافذ المؤدية إلي جمعية أحمد عرابي ثم اقتحمت بقية القوات المنطقة وحاصرت المصنع بعد التأكد من وجود إفراد العصابة لإعداد كمية جديدة من الهيروين وبعد القيام بأعمال المداهمة تم ضبطهم جميعا وعلي رأسهم »قدري» الذي تم اقتياده تحت حراسة خاصة مشددة حتى لا يتعرض لأيه مخاطر.
وتم ضبط جميع معدات التصنيع من المكابس وغيرها وكذلك ضبط أكثر من 10 كيلو من الهيروين الخام وكذلك 22 كيلو جراما من الباراسيتامول والكافيين خلاف كميات من الحشيش والأفيون التي تمثل باقي الخلطة التي تضاف إلي الهيروين الخام.
وأثناء انشغال رجال إدارة مكافحة المخدرات في تحريز المضبوطات ونقلها لإدارة المكافحة، وفي وقت متأخر فجراً تلقوا اتصالاً من مكتب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على هاتف اللواء مجدي السمري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وطلب منه الوزير نقل تحياته وتهنئته إلى جميع الضباط والقوات المشاركة بنجاح العملية وأصدر إليه تعليماته باستمرار رجال الإدارة في عملها بإعداد المذاكرات القانونية باعترافات المتهم »قدري» عن مسئوليته عن توريط المهندس علي أبو القاسم وتسليمه إلي النيابة العامة فوراً لسرعة مخاطبة الجهات السعودية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام. وأكد الوزير في مكالمته لرجاله أن إنقاذ حياة برئ لا تقل عن ضبط هذا المصنع المدمر.
