قال د. محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، وقاضي قضاة فلسطين، إن الرئيس محمود عباس، شدد على أن قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، مرفوض فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا، لأنه «يتناقض مع أبسط قواعد القانون الدولي»، ويهدد بإفشال أية جهود لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة.
ونفى «الهباش» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إجراء الرئيس الفلسطيني أية اتصالات مع الاحتلال الإسرائيلي بخصوص القانون، مشددًا على أن إسرائيل أقرت «الدولة القومية للشعب اليهودي» بإيعاز من الولايات المتحدة الأمريكية، كما نفى د. محمود الهباش، تواصل بلاده مع أمريكا لحث إسرائيل على التراجع عن «القانون العنصري»، مضيفًا أن الاتصالات مع الجانب الأمريكي لا تزال مقطوعة منذ اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 نوفمبر الماضي.
واستطرد مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، قائلا:«اعتراف أمريكا بالقدس عاصمة لإسرائيل، كان النواة الأولى لإقرار قانون الدولة القومية للشعب اليهودي، وهذا شجع إسرائيل على اتخاذ إجراءات عنصرية بحق الشعب الفلسطيني، فالولايات المتحدة تتحمل المسئولية كاملة عن تداعيات إصدار مثل هذا القانون، بسبب دعمها غير المحدود لإسرائيل».
كان «الكنيست» قد أقر قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، والذي ينص على أن أرض إسرائيل هي «الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن دولة إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وممارسة «حق تقرير المصير في دولة إسرائيل للشعب اليهودي»، وأن «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل»، كما نص القانون على أن «اللغة العبرية هي لغة الدولة»، مع «فتح الدولة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات»، واعتبر القانون أن «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل إسرائيل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته»، وألزم القانون جميع السكان بأن «يستخدموا التقويم العبري كتقويم رسمي للدولة».
