قال د. محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية والعلاقات الإسلامية، وقاضي قضاة فلسطين، إن قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» والذي أقرته إسرائيل خلال الساعات الماضية، «عنصري بامتياز، وأن الهدف منه هو تكريس سيطرة إسرائيل على الأرض الفلسطينية وعلى حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع التوصل إلى أي اتفاق تسوية مع الجانب الإسرائيلي، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على كل الأراضي الفلسطينية وعلى كل المقدسات».
وأوضح «الهباش» في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن أخطر بنود القانون تتمثل في إلغاء الرواية الفلسطينية، و«تكريس الرواية الإسرائيلية المستندة إلى أساطير، وخرافات تاريخية لا أساس لها، بقوة السلاح»، مضيفًا أن قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» يكرس حق إسرائيل في طرد العرب، و«طرد كل الفلسطينيين باعتبار أن هذه الدولة هي دولة اليهود، وأن تقرير المصير هو حق يهودي».
ووصف مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدينية، القانون بأنه أسوأ من نظام الفصل العنصري «أبارتايد»، والذي أقر في جنوب إفريقيا منذ 1948 وحتى بداية التسعينيات من القرن المنصرم، واصفا قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي» بأنه «أسوأ قانون عنصري في التاريخ».
كان «الكنيست» قد أقر قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي»، والذي ينص على أن أرض إسرائيل هي «الوطن التاريخي للشعب اليهودي»، وأن دولة إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وممارسة «حق تقرير المصير في دولة إسرائيل للشعب اليهودي»، وأن «القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل»، كما نص القانون على أن «اللغة العبرية هي لغة الدولة»، مع «فتح الدولة أمام قدوم اليهود ولمّ الشتات»، واعتبر القانون أن «تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته»، وألزم القانون جميع السكان بأن «يستخدموا التقويم العبري كتقويم رسمي للدولة».
