تحتاج البلدان النامية إلى سياسات أفضل في مجال تسعير الطيف الترددى لتحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمليارات من الأشخاص الذين لا يزالون غير متصلين بخدمات الانترنت السريع (او ذات النطاق العريض) عبر الاتصالات الخلوية.
وكشف تقرير جديد لرابطة "جي إس إم إيه" GSMA صدر اليوم، تحت عنوان "تسعير الطيف الترددى في البلدان النامية" خلال مؤتمر "موبايل 360- إفريقيا" في كيجالي، أن أسعار الطيف الترددى في البلدان النامية أعلى في المتوسط بنسبة ثلاثة أضعاف عن الأسعار في البلدان المتقدمة، عند اخذ مستوى الدخل في عين الاعتبار. ويشكل السعر المرتفع للطيف الترددي عائقاً رئيسيًا أمام زيادة انتشار استخدام الهاتف المحمول.
ووجدت الدراسة التي أعدتها وحدة المعلومات الخاصة برابطة "جي إس إم إيه" أن الحكومات تلعب دورًا اساسيا في زيادة أسعار الطيف الترددى بهدف زيادة عائدات الدولة من ترخيص الطيف الترددى بشكل كبير.
وترتبط أسعار الطيف الترددى المرتفعة بالبلدان ذات المستويات العالية من المديونية، وما يدعو للقلق هو أن متوسط أسعار الاحتياطي (الحد الادنى للسعر في المزاد) في مزادات الطيف الترددى في البلدان النامية أصبح أعلى أكثر خمس مرات منه في البلدان المتقدمة، عند اخذ مستوى الدخل في عين الاعتبار، كما أشار التقرير إلى ان أسعار الطيف الترددي المرتفعة مرتبطة بمستوى تغطية اسوا واسعار اغلى وجودة اقل لخدمات الاتصالات المتنقلة ذات النطاق العريض ، والتي تعيق حصول المستهلكين على الخدمات.
وقال بريت تارنوتزر، رئيس شؤون الطيف الترددى في رابطة "جي إس إم إيه": "يصبح توفير إمكانية الاتصال للجميع مستحيلاً من دون قرارات سياسية أفضل بشأن الطيف الترددي، لفترة طويلة جداً، كان يتمّ الحكم على نجاح المزادات المرتبطة بالطيف الترددى بحسب مقدار الإيرادات التي يمكن جمعها بدلاً من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لتوفير قدرة الاتصال للناس، ولا تتوافق سياسات الطيف الترددي التي تؤدي إلى تضخم الأسعار وتركز على المكاسب قصيرة الأجل مع أهدافنا المشتركة لتقديم خدمات اتصالات النطاق العريض بشكل أفضل وبأسعار معقولة. كما أن سياسات التسعير هذه لن تؤدي سوى إلى الحدّ من نمو الاقتصاد الرقمي وستجعل مهمة القضاء على الفقر وتوفير رعاية صحية وتعليمية أفضل، وتحقيق الدمج المالي والمساواة بين الجنسين أكثر صعوبة".
وتولّت الدراسة التي أجرتها رابطة "جي إس إم إيه" تقييم أكثر من ألف مهمة للطيف الترددى في 102 دولة (بما في ذلك 60 دولة نامية و 42 دولة متقدمة) منذ عام 2010 وحتى عام 2017، مما جعلها أكبر تحليل على الإطلاق لأسعار الطيف الترددى في البلدان النامية، كما قيّمت العوامل المحددة للتسعير وتأثيراتها المحتملة على المستهلكين. ومن بين البلدان التي شملها التحليل: الجزائر، وبنغلاديش، والبرازيل، وكولومبيا، ومصر، وغانا، والهند، والأردن، والمكسيك، وميانمار، وتايلند –وجميعها من الأسواق التي تمنح الأولوية لترخيص الطيف الترددي.
ومن بين القرارات السياسية التي أبرَزها التقريرُ والتي تتسبب بارتفاع أسعار الطيف الترددى في البلدان النامية، نذكر: تحديد أسعار نهائية مرتفعة إدارياً أو تحديد سعر مرتفع لبدء المزاد (على سبيل المثال أسعار احتياطية)، وكذلك تحديد وتقنين مقدار الطيف الترددى المرخص و المتاح بشكل مصطنع لا يتوائم مع الواقع، وعدم مشاركة خارطة طريق واضحة للطيف، ووضع قواعد ضعيفة للمزاد.
