اختتمت فعاليات ورش العمل للمراقبين، والخبراء الاجتماعيين، المختصين بمحاكم الطفل، للتدريب على لغة الإشارة، خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم، لتعليمهم ترجمة التقرير الاجتماعي بالمحكمة، والمتعلق بالطفل الجاني أو المجني عليه أو الشاهد، إذا كان أي منهم من الأطفال ذوي الإعاقة.
وأكدت سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لا تدخر جهدا في حماية أطفال "الأحداث"، مضيفة أن الوزارة توفر الدعم المادي والمعنوي لهم، من أجل تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم، وخاصة الشهود ذوي الإعاقة.
وأضافت "الألفي" في كلمتها أمام ختام فعاليات ورش العمل التي نظمت في إطار التعاون المشترك بين وزارتي التضامن الاجتماعي، ووزارة العدل، بهدف تدريب 20 من المراقبين والخبراء الاجتماعيين المختصين بمحاكم الطفل على لغة الإشارة، خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم، أن الوزارة تعمل من خلال 40 مؤسسة دفاع اجتماعي للأطفال حتى 18 عامًا، و7 مؤسسات للمشردين، إضافة إلى 256 مكتب مراقبة اجتماعية.
وأوضحت سمية الألفي، أن الدورة استهدفت تمكين المراقبين الاجتماعين، والخبراء، من لغة الإشارة بما يساهم في تفعيل حقوق الطفل في مجال الرعاية القانونية، وخاصة حقوق الأطفال من ذوي الإعاقة السمعية.
شهد الحفل الختامي، سيلين بوديك، المدير الإقليمي لهيئة تير دي زوم مصر، ود. ميرفت السمان، ممثل اتحاد مصر لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمستشار خالد الأبرق، الرئيس بمحاكم الاستئناف.
كانت الدورة قد تناولت على مدى 10 أيام، عددًا من الجلسات، والوحدات التدريبية، للتمرين على لغة الإشارة خاصة الإشارات القانونية المتداولة داخل المحاكم .
