مجلس الدولة: لا يجوز «للإدارية العليا» نظر طعن إلا بحكم قضاء إداري

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة ، مبدأ قانوني هام وهو شرط الإحالة من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الإدارية العليا كمحكمة موضوع ، ولا يكون إلا بحكم وليس مجرد تأشيرة رئيس المحكمة.

 

كما أرست مبدأ أخر بأن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها. 

 

أرسي المبدأين المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة ، وعضوية كلاً من المستشارين يحيي خضري ، محمد حسام الدين ، أسامة محمود ، أنور أحمد ، ناجى الزفتاوى ، توفيق الشحات ، عبد الرحمن سعد ، محمد ماهر ابو العنين ، محمد حجازي ، حسنى درويش ، وبحضور مفوض الدولة المستشار رجب تغيان.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المبدأ الأول ، وهو شرط إحالة محكمة القضاء الإداري لدائرة الإدارية العليا لا يكون إلا بحكم ، وذلك استنادا على نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والذي يقضي بأنه " على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص ، عليها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ، " والأمر هنا بالإحالة رهين صدور حكم بها . 

 

وتابعت حيثيات المبدأ الثاني  ، والذي اقر باختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا يعتبر اختصاص شامل لجميع المنازعات السياسية ، وبررت المحكمة بأن المُشرع في ظل العمل بتعديل قانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ ، أناط بالدائرة الأولى بالإدارية العليا اختصاص الفصل في أمرين الأول " الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية " ، والتاني " طلب حل الحزب السياسي " .

 

وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله ، في تحديد صاحب الصفة في الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب ، فقبل التعديل كان صاحب الصفة في الطعن هو " ذوى الشأن ، طالبي تأسيس الحزب " ، أما بعد العمل به أصبح صاحب الصفة هو " لجنة الأحزاب السياسية ، بينما ظل طلب حل الحزب في القانونين منوطاً برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.

 

كما برر المبدأ بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع لعدم تقطع المنازعة أو القضية ، لأن منازعات الأحزاب السياسية تدور جميعها في فلك واحد ، والفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية ، ولتفعيل الدور المنوط بها في تحقيق التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية ديمقراطية ، تعمل على تجميع المواطنين ، وتمثيلهم سياسياً صبراً لنص المادة الثالثة من قانون الأحزاب السياسية.