ألقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيان مصر في ختام فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذي انعقد في الفترة من 9 إلى 18 يوليو، وذلك بصفتها ممثلة مصر بالمنتدى.
أكدت السعيد ، أن مصر كانت في طليعة الدول التي تبنت خططاً وطنية لتحقيق أهداف التنمية متمثلة في إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تم إطلاقها في فبراير عام 2016 وذلك بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني لتشكل الإطار العام المنظم لبرامج العمل وخطط التنمية المرحلية خلال السنوات المقبلة وتناولت السعيد الحديث حول برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه اعتباراً من نوفمبر 2016 لتحقق مصر من خلاله العديد من النتائج والمؤشرات الإيجابية التي فاقت توقعات المراقبين والمؤسسات الدولية مشيرة إلى أن ذلك جاء في ضوء ما أنجزته مصر من إصلاحات تشريعية ومؤسسية جادة لتحقيق النمو الشامل والمستدام وزيادة القدرات التنافسية للاقتصاد المصري فضلاً عن تحفيز النمو الاقتصادي القائم على الاستثمار وتكثيف الاستثمار في مشروعات البنية التحتية إلى جانب إقامة المشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مما يسهم في توفير فرص التشغيل اللائق، وتحسين حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب والنهوض بالصحة، والتعليم في إطار الاستثمار في البشر وبناء الإنسان المصري.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية :"كنا حريصون على إطلاع المجتمع الدولي خلال هذا المنتدى على ما قامت به مصر من جهود وما حققته من إنجازات لتنفيذ رؤيتها حول تحقيق التنمية المستدامة من خلال استعراض تفصيلي لتقرير المراجعة الوطني الطوعي "حيث قامت د.هالة السعيد أمس بعرض تقرير المراجعة الطوعية الوطنية لمصر حول تنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.
وتابعت السعيد، أن العالم أجمع وفي القلب منه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا أصبح يشهد العديد من التحديات التي فرضتها الظروف والمتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة والتي تؤثر سلباً بل وتعصف في أحيان كثيرة بكل المحاولات والجهود التي تبذلها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت السعيد، على أن المشاركة الفعالة لمصر تأتي من واقع مسئوليتها وحرصها الدائم على التعاون في الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال المجموعات الدولية والإقليمية التي تَشرُف بعضويتها ورئاستها، مشيرة إل قيام مصر بتنظيم عدد من الفعاليات الجانبية على هامش أعمال هذا المنتدى وذلك بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة الـ 77 والصين حيث ارتبطت تلك الفعاليات "بالاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب" و " دور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة" فضلاً عن تنظيم مصر بصفتها الوطنية لحدث جانبي بعنوان " نحو مزيد من المدن المستدامة في مصر".
واختتمت السعيد البيان الوطني قائلة، إن مصر من خلال موقعها الجغرافي وعبر تاريخها الطويل تعتز دائماً وابدأ بانتمائها الإفريقي، تنشغل بقضايا القارة وتسعى دائماً للتعاون والتنسيق مع أشقاءها في الدول الإفريقية خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يسهم في خلق الفرص التجارية والاستثمارية المشتركة لتوفير الاحتياجات التنموية المتزايدة للشعوب الإفريقية، وهو ما سيحظى بأولوية لدى مصر في ظل رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019 مؤكدة على أن ما تقوم به مصر من جهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة، تسعى من خلالها إلى صناعة مستقبل أفضل لشعبها ومنطقتها والعالم أجمع.
وركز المنتدى هذا العام على مناقشة خمسة أهداف من أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تتضمن 17 هدف و169 غاية لمتابعة وقياس تلك الأهداف لتقم حوالي 47 دولة هذا العام باستعراض الخطط الطوعية الوطنية لها في الجلسات المخصصة لها على مدار الأيام الثلاث التي تعقد خلالها الجلسات الوزارية للمنتدى.
ويعد المنتدى السياسي رفيع المستوى محفلاً دوليًا يشارك فيه مجموعة كبيرة من قادة الحكومات والشركات والمجتمع المدني حول العالم، ويتناول مشاركة التجارب وأفضل الممارسات نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعتبر المنتدى هو المنصة الرئيسية المعنية بمتابعة التقدم في الأهداف على المستوى العالمي ، وينعقد المنتدى السياسي للتنمية المستدامة سنوياً تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مدار ثماني أيام تتضمن ثلاثة أيام منها جلسات وزارية لينعقد كل أربع سنوات على مستوي رؤساء الدول والحكومات تحت رعاية الجمعية العمومية لمدة يومين.
