بعد موافقة مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على قانون تخفيض معاشات الوزراء، نرصد 5 معلومات عن القانون:
1- يطبق على رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.
2- جاء كتعديل لقانون "المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" والذي كان معروف إعلاميا بقانون "مرتبات الوزراء" وأقره البرلمان وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أبريل الماضي.
3- خفض مرتبات الوزراء وباقي المسئولين المطيق عليهم حيث وضع حد أدنى للمعاش الذي يتقاضه رئيس مجلس الوزراء و ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، ب25% من أجر التسوية وحد أقصي 80% من أجر التسوية، وذلك علي حسب الفترة التي قضاها بمنصبه، وذلك علي عكس القانون القائم الآن والذي يقضي بصرف معاش قدره 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترته توليه المنصب.
4- انتزع التشريع الجديد، أحقية حصول الورثة، في تقاضي معاشه، والذي جرى إقرارها بالقانون القديم، حيث كان يمنح الورثة حق الحصول على المعاش.
5- سيطبق بأثر رجعي ابتداءً من 24 أبريل 2018، وهو نفس التاريخ الذي تم تفعيل فيه القانون القديم، وهو ما يعني أن حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة ستحرم من مميزات القانون القديم والذي كان يعطي معاشا 80% من أجر التسوية بغض النظر عن فترة تولي المنصب.
