أكد سوبير لال، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، أن مصر تتقدم ولكن مازال أمامها 3 تحديات، هي كيفية الاستفادة من النمو السكاني السريع، وتحديث الاقتصاد، وإتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء.
وأوضح سوبير لال، في مقاله عبر موقع صندوق النقد الدولي؛ كيفية مواجهة مصر للثلاث تحديات، موضحا أن الاستفادة من النمو السكاني السريع ضرورية، خاصة وأنه من المتوقع انضمام نحز 3.غ مليون شاب إلى سوق العمل خلال ال5 سنوات للمقبلة، مما يجعل استيعابهم بمثابة تحدٍ يواجه مصر، ورغم ذلك، فهو يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو – إذا تمكنت مصر من العمل على بزوغ قطاع خاص قوي ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة في وظائف منتجة.
وأضاف أنه على مدار عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص في مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاها إلى الخارج مما هو الحال في البلدان المناظرة، مع وجود نسبة بسيطة من الشركات القادرة على المنافسة خارج السوق المحلي، مؤكدا انه لتعزيز التقدم في تنمية القطاع الخاص وتحقيق نمو يقوده التصدير، توسعت السلطات في جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية في ظل برنامجها الوطني، فشرعت في إصلاحات لرفع كفاءة تخصيص الأراضي، وتقوية المنافسة والمشتريات العامة، وزيادة شفافية المشروعات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد.
وأشار سوبير لال، إلى التحد الثاني المتمثل في تحديث الاقتصاد، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ حوالي 100 مليون نسمة وموقعها الجغرافي الذي يتيح مدخلاً ممتازاً للأسواق الأجنبية المهمة، ولكن التنمية الاقتصادية ظلت مكبوحة بسبب تركة السياسات الاقتصادية المنغلقة، وضعف الحوكمة، والدور الكبير الذي تقوم به الدولة في النشاط الاقتصادي والذي أسفر عن سوء توزيع كبير للموارد.
ولفت إلى انه مع ما يشهده الاقتصاد من تقدم نحو الاستقرار، تواجه مصر تحدي تحديث الاقتصاد؛ لتحسين الاستفادة من إمكاناتها المتاحة، ومن العناصر الضرورية في عملية التحديث ضمان أفضل تخصيص للموارد من أجل توليد نمو أعلى، وإزالة التشوهات السعرية التي تعوق الأسواق عن العمل بكفاءة، ودعم الطاقة من أبرز التشوهات السعرية؛ فهو يبقي تكلفة الوقود في مستوى أقل بكثير من سعر السوق، مما يشجع الاستخدام غير الكفء للطاقة والاستثمار المفرط في الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال سعياً للاستفادة من تكلفة الوقود المنخفض، ودعم الوقود مكلف وغير منصف، حيث يستفيد بمعظمه الأثرياء الأكثر استهلاكا للطاقة مقارنة بشرائح المجتمع الأخرى.
وأوضح أن تحديد أسعار صحيحة للوقود يساعد على رفع كفاءة الاقتصاد حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة، وبدلاً من التركيز على هذه القطاعات، ينبغي توجيه الاستثمارات إلى القطاعات المنشئة؛ لفرص العمل والمفيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تنتفع بمواطن القوة في مصر وتساعدها على الاندماج في سلاسل العرض العالمية، كما يؤدي تخفيض دعم الطاقة أيضا إلى تحرير موارد للإنفاق على الصحة والتعليم، وهما قطاعان ضروريان لتحقيق النمو الاقتصادي والتقدم المجتمعي على أساس طويل الأجل.
وأضاف أن التحدي الثالث المتمثل في إتاحة شبكة أمان اجتماعي حديثة لحماية الضعفاء، انه مع بدء مصر في تحديث اقتصادها وتعزيز تنافسيته، سيكون من الضروري أيضا مواصلة تخفيض الدين العام إلى مستوى يمكن الاستمرار في تحمله على المدى الطويل، والتحدي القائم هو ضمان حماية شرائح المجتمع الأضعف أثناء هذه العملية، وحماية موارد المالية العامة للإنفاق على الصحة والتعليم.
وأكد انه مع التحرك نحو شبكة أمان اجتماعي أكثر فعالية واستهدافا للمستحقين، يتعين الابتعاد عن نظام الحماية الاجتماعية القائم على دعم الوقود، وان ميزانية 2018/2019 تواصل إحلال برامج الدعم المباشر للأسر الفقيرة محل دعم الطاقة الذي يتسم بضعف استهدافه للمستحقين، وذلك بالتوسع في برامج التحويلات النقدية ودعم الغذاء، وأن السلطات دعمت برامج مثل بطاقات التموين الذكية، وضاعفت مقدار المساعدات المقدمة من خلال هذه البطاقات.
وأشار سوبير لال، إلى قيام الحكومة بتعزيز معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامجي "تكافل" و"كرامة" للتحويلات النقدية، ويهدف برنامج "تكافل" إلى دعم دخل الأسر التي تعول أطفالاً، بينما يهدف برنامج "كرامة" إلى تحقيق الدمج الاجتماعي لغير القادرين على العمل، وخاصة كبار السن وأصحاب الإعاقات.
وأوضح انه يجري تدعيم هذه الجهود بإصلاحات لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتحصيل الضرائب لضمان حماية الإنفاق الداعم للفقراء والاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم. وبشكل أعم، من المتوقع تحقيق تحسن مطرد في المستويات المعيشية، بما يشمل العمالة محدودة المهارات، من خلال التعجيل بخلق الوظائف في القطاع الخاص وإدخال النساء سوق العمل في إطار إستراتيجية السلطات للنمو الاحتوائي.
