تقدمت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، بدراسة جدوى لمشرع قومي لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا.
وأطلقت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عليه «مشروع الفلاح المصري» تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقام عماد أبوحسين نقيب الفلاحين ومعه الأمين العام للنقابة النوبي أبواللوز بمناقشة المشروع مع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والذي رحب بالفكرة ووعد بعرضها على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأخذ موافقته والبدء في تفعيل المشروع وتنفيذه على أرض الواقع.
وقال أبوحسين ،إن مشروع الفلاح المصري لاستصلاح 2.5 مليون فدان على مدار خمس سنوات بواقع 500 ألف فدان سنويا،لن يكلف الدولة أي أعباء مالية بل ستجنى من ورائه مكاسب مالية كبيرة، وسيساهم في زيادة الناتج المحلى وتوفير فرص عمل لآلاف المزارعين من الشباب، بالإضافة إلى أن مشروع استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية من المشروعات التي تحتاج عماله كثيفة تحد وتكافح انتشار البطالة،مشيرا إلى أن النقابة قامت برصد كل المشروعات السابقة لتوزيع واستصلاح الأراضي منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وقانون الإصلاح الزراعي حتى مشروع مستقبل مصر، وقمنا بتفادي السلبيات واعتمدنا بشكل أساسي في هذا المشروع على الزراعة النظيفة وربط الإنتاج المحلى بالأسعار العالمية لتصديره للخارج.
وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات له اليوم الأربعاء ، أن دراسة الجدوى تتضمن في مرحلتها الأولى زراعة 500 ألف فدان «تربه رملية» ويفضل أن تكون بالصحراء الغربية ما بين محافظتي البحيرة ومطروح، ويتم تقسيم الأرض إلى وحدات كل وحدة 100 فدان ويتم تقسيم الوحدة 85% زراعة أشجار قليلة استهلاك المياه و15% زراعة محاصيل حقلية وإنتاج حيواني وداجنى،ويتم عمل بئر للري لكل 100 فدان بحيث يتم تملكه لفرد أو مجموعة أفراد على أن يتم دمجهم في كيان واحد، لافتا أن سعر الفدان الواحد لن يتجاوز 25 ألف جنيها يتم سداده للدولة على 5 سنوات بواقع 5 آلاف كل عام، ليكون أول عام سماح للمزارعين ويبدأ السداد من العام الثاني مباشرة بعد توقيعه عقد ابتدائي،ليصبح سعر الفدان 5 آلاف جنيها وسعر الـ100 فدان 500 الف جنيه سنويا ، وبذلك تدخل خزينة الدولة 2.5 مليار جنيه سنويا بعد زراعة 500 الف فدان، كما أن المحاصيل التي سوف يتم زراعتها سوف تدر دخلا كبيرا على الفلاحين وشباب الخريجين وسوف نعلن عن نوعية تلك المحاصيل خلال الأيام المقبلة بعد موافقة الحكومة بشكل نهائي على المشروع.
من جانبه أكد النوبي أبواللوز الأمين العام للنقابة،أن الزيادة في الرقعة الزراعية غير محسوسة بالمرة بل يحدث تآكل لها نتيجة للزحف العمراني وبعض عمليات التصحر وتمليح التربة لسوء الصرف، إلا أن الزيادة المضطردة في عدد السكان بلغت حدها الأقصى ليس على المستوى المحلى فقط بل العالمي أيضاً، مما جعل العلاقة بين الرقعة الزراعية وزيادة السكان غير مقبولة وغير متكافئة،ومن هنا فإن التوسع الأفقي يجب أن يتمشى مع هذه الزيادة في السكان ،وتحقيق ذلك يتطلب المزيد والمزيد من استصلاح الأراضي يهدف لزيادة كمية الإنتاج الزراعي وليس مجرد زيادة المساحة المنزرعة، وذلك لإقامة حياه مستقبليه ومجتمع إنتاجي يساهم في سد الحاجة الغذائية من الفواكه والخضروات ومختلف المحاصيل الزراعية مع توفير عدد من فرص العمل للشباب مع تكوين إدارة فنيه متخصصة من أعضاء النقابة لإدارة المشروع وفتح المجال للأفكار الجديدة والمستحدثة
وأضاف أبواللوز، أن المشروع يهدف إلى توفير فرص عمل للفلاحين والمزارعين وشباب الخريجين وكل المختصين في الزراعة والتسويق والتصنيع والتصدير،وإنشاء مجتمع إنتاجي جديد بسواعد الشباب،و فتح الأفق للخروج من الوادي وأماكن الازدحام السكاني وزيادة الرقعة الزراعية في مصر وتنميه الثروة الحيوانية والداجنه وتحفيز الشباب على العمل والإبداع والمساهمة في رفع المستوى المعيشي والتحكم في الأسواق والدعوة إلى العمل والتكاتف لتنميه مصر،والمساهمة في الوصول إلى حد الاكتفاء الذاتي ولو في قطاع واحد
