غرمت المحكمة التأديبية العليا، «ه.أ» مديرة عام تصنيع زراعي بوزارة الزراعة-بدرجة مدير عام سابقاً بغرامة تعادل 4 أضعاف الأجر الأساسي الذي كانت تنقضاه وقت الخدمة، كما عاقبت المحكمة «أ.ع»، مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة بعقوبة اللوم، وذلك عن تهمة إصدار تراخيص تشغيل لمزارع حيوانية بالمخالفة للقانون
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد جابر عبدالعليم، محمد علي دويدار، وسكرتارية محمد حسن
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهمة الأولى، لم تؤد العمل المنوط بها بدقة، ولم تنفذ ما صدر إليها من أوامر، حيث اتخذت إجراءات إصدار ترخيص التشغيل المؤقت تربية أغنام، تسمين الماشية، وإنتاج ألبان بتاريخ 16 مارس 2014، لمزرعة الكنترول الزراعي، وترخيص تشغيل مؤقت لتسمين الماشية وإنتاج ألبان بتاريخ 16 يونيو 2014، لمزرعة محمد عبدالظاهر عبدالمؤمن، رغم تحرير محضر مخالفة تعدي ضد المزرعتين التي رخصت لهما واشترك معها المتهم الثاني الذي دعم إصدار الترخيص، بالرغم من كونه مخالف للوائح، وبدون إجراء معاينة حماية الأراضي للمزارع المرخص لها بالمخالفة لقرار وزير الزراعة، والذي " حظر فيه إصدار تراخيص تشغيل المزارع المحرر ضدها محاضر مخالفات، وتأيد ذلك بشهادة محمد عبداللطيف جمعة، مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالقاهرة ص 2018 ".
وأستمعت المحكمة، للشهود والذين أكدوا بأن المخالفة ثابتة في حق المتهمتين، لذا رأت المحكمة بأن المتهمين قد ارتكبوا مخالفات وظيفية، ولم يراع أعمال وظيفتهما، حيث أنهم ضربوا بالقواعد وقرارات وزير الزراعة عرض الحائط، لذا وجب عقابهم ليكونوا عبرة لغيرهم.
