مصر تتفاوض مع الأمم المتحدة على مشروعات بـ 1.2 مليار دولار

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد وزراء الاستثمار والتخطيط والبيئة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع أمينة محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش مشاركتهن في المنتدى رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي ينظمه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لمناقشة دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر.

 

وشارك في الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة.

دعم تنمية سيناء والصعيد

وناقش الاجتماع دعم عدد من المشروعات التنموية في مصر، ومنها دعم تنمية سيناء والصعيد، ودعم وتطوير منظومة لصرف الصحي والمياه، وتطوير منظومة التعليم، وتمكين المرأة والمسؤولية المجتمعية، وتفعيل إطار الاتفاق الإطاري الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة حتى 2022 بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم بحث دعم الأمم المتحدة لعدد من المشروعات التنموية من خلال هذا الإطار.

 

إشادة أممية بالإصلاحات الاقتصادية

وأشادت أمينة محمد، بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر فى إطار البرنامج الذي أعلنت عنه مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تنفيذه بنجاح خلال الفترة الماضية، وكان له أثر كبير على تحسين أداء الاقتصاد المصرى وتحسن مؤشراته، مشيرة إلى أنهم في الأمم المتحدة يعتبرون مصر مثالا رائدة للإصلاحات الاقتصادية خاصة في القارة الأفريقية، بعد الإصلاحات الاقتصادية، حيث تعد مصر الثاني في معدل زيادة الاستثمار الأجنبي في القارة.

 

وفى هذا الإطار، أشار الوفد المصرى، إلى أنه بجانب الإصلاح الاقتصادي تمت مراعاة الجانب الاجتماعي، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا، وأن الحكومة تعمل بشكل مستمر على مساندة الطبقات الأكثر احتياجا من خلال برامج دعم مباشرة وغير مباشرة، وأشاد الوفد المصري بالتعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خاصة في الإصلاح الاقتصادي وتمكين المرأة.

 

دعم التمكين المرأة اقتصاديا

وبحث الاجتماع دعم التمكين الاقتصادي للمرأة مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجا، ودعم الحوكمة، حيث أشارت د. سحر نصر إلى أن الحكومة لديها العديد من المبادرات التي تعمل على تنفيذها في هذا الإطار، مؤكدة ضرورة تركيز برامج وإطار الأمم المتحدة على المناطق الأكثر فقرا واحتياجا في مصر، إضافة إلى أهمية الشراكة مع الأمم المتحدة والتي تأتي في وقت هام واستراتيجي.

 

وعقدت وزيرات الاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والإصلاح الإداري والبيئة، اجتماعا برؤساء لجان الأمم المتحدة الاقتصادية يمثلون قارات العالم، بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث حضر اللقاء كل من الدكتور محمد على الحكيم، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الإسكوا"، وفيرا سونغوي، مديرة تنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، وأليسيا بارسينا إبارا، السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي، وممثلين عن كل من لجنتي الامم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ولآسيا والمحيط الهادئ.

 

دعوة لزيادة الاستثمار

وأكدت «نصر» حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية والتنموية مع اللجان الاقتصادية للأمم المتحدة، والعمل على تحقيق التكامل مع كافة دول العالم، وتشجيع تبادل الخبرات، داعية رؤساء اللجان إلى زيادة التعاون مع مصر فى المجالات التنموية والاستثمارية والاجتماعية، لتضمنها الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة.

 

وبحث الاجتماع، إقامة ورشة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب اسيا والتى تضم 18 دولة عربية، تحت عنوان "الإصلاح التنظيمي في مجال الاستثمار في مصر "، حيث تقرر اقامتها في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس 2018 في مقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتهدف إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات اللازمة لدعم بدء الإصلاح التنظيمي في مجالاتهم الوظيفية.

 

التكامل بين دول القارة

وبحث الوفد المصرى، مع اللجنة الاقتصادية لافريقيا والتى تضم 54 دولة افريقية، تحقيق التكامل الاقليمى بين دول القارة، وصياغة برامج مساعدات انمائية تساهم فى زيادة التنمية فى قارة افريقيا خاصة المتعلقة بالبنية الاساسية.

 

وناقش الوفد المصرى، مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لأسيا والمحيط الهادئ، والتى تضم 53 دولة، التعاون فى مجالات الاستثمار والتنمية والنقل، وبحث مع اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والتى تضم 33 دولة، تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدان فى المنطقة وجذب استثمارات جديدة إلى مصر.

 

واتفق الوفد المصرى مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا التى تضم 56 دولة، على تبادل وتطبيق أفضل الممارسات والخبرات الاقتصادية.

 

وأشاد رؤساء اللجان الاقتصادية للامم المتحدة، ببرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر، والاصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، وساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار والاعمال.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم