أكد بنك الكويت الوطني، إن الاقتصاد المصري مستمر في التعافي من أزمة عام 2016، والتي تسببت في ضعف العملة، ولجوء الحكومة إلى صندوق النقد الدولي، لوضع برنامج اقتصادي متكامل ودعم مالي بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات.
وتوقع البنك في تقرير له أن يحافظ النمو في مصر على قوته على المدى القريب والمتوسط بمعدل يقارب 5% في السنتين الماليتين 2017-2018، و2018-2019؛ وذلك بالاستناد إلى عدة عوامل، أبرزها تحسن منهجية صنع السياسات، وتنافسية العملة، وارتفاع النشاط السياحي، وتراجع التضخم وأسعار الفائدة وتطور خطة الإصلاحات.
كما توقع أن يستفيد النمو من ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي؛ حيث سيكون حقل (ظهر)، أحد الحقول المساهمة بإنتاج قد يصل إلى 2.7 مليار قدم مربع يوميا بحلول نهاية العام 2019، والذي قد يرفع من نسبة الناتج المحلي الإجمالي بواقع 2%.
وأضاف التقرير أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي، سجل نسبة قوية في النصف الثاني من العام 2017 (النصف الأول من السنة المالية 2017-2018) بلغت 5.2% على أساس سنوي، مقارنة بالنمو المسجل في السنة المالية 2016-2017 البالغ 3.6% و2.3% العام الماضي، لافتا إلى أن تسارع النشاط في قطاعي الصادرات والاستثمار، دعم النمو في النصف الثاني من 2017.
وأشار إلى أن نمو القطاع الخاص تسارع إلى 5.4%، ليفوق النمو الذي سجله القطاع الحكومي، بينما تراجعت البطالة من 12% إلى 10.5% في الربع الأول من 2018، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 8 سنوات؛ وذلك تماشيا مع تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأكد تقرير (الوطنى) الكويتى أن النمو في مصر تلقى دعما منذ تحسن النشاط التجاري بفعل زيادة تنافسية الجنيه؛ حيث ارتفعت إيرادات الصادرات بنسبة قوية بلغت 14% على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من 2018، لكنها كانت أقل من المعدل 20% المسجل في نهاية العام الماضي، كما شهد قطاع السياحة تحسنا ملحوظا، بعد أن ارتفع عدد القادمين 54% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2017.
وأشار التقرير إلى أنه من جهة أخرى، قفز مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 50% في الشهرين اللذين عقبا تعويم العملة، وحقق بعد ذلك مزيدا من الانتعاش بنسبة 22% في 2017، بينما فاق المؤشر في النصف الأول من 2018، أداء معظم الأسواق في المنطقة، بعد ارتفاعه بنسبة 9%.
