وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال الجلسة العامة ، اليوم الاثنين ، على مشروع قانون إنشاء "صندوق مصر" لإدارة الأصول غير المستغلة المقدم من الحكومة .
ونص مشروع القانون على إنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر" تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة ويجوز لمجلس إدارته أن يُنشئ له فروعًا أو مكاتب داخل الجمهورية أو خارجها .. و يصدر النظام الأساسي للصندوق بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء ، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص مائتي مليار جنيه مصري ورأس ماله المصدر خمس مليارات جنيه مصري، يُسدد منه مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، وإجازة المادة زيادة رأس مال الصندوق نقدا أو عينا وفقا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي، وتعتبر أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة مستغلة .
ونص القانون على إعفاء التعاملات البينية للصندوق السيادي "صندوق مصر" مع الصناديق الفرعية التابعة له من الضرائب على أن تخضع تعاملاته مع الغير إلى الضريبة.
