وافق مجلس النواب نهائيا، الاثنين 16 يوليو،على مشروع قانون ، بشأن "إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية".
وقال الحكومة، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالتشريع، إن الدولية حريصة علي تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ضرورة إنشاء فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المتميز، بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية في تلك المنظومة وربطها بمثيلتها في الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالي العالمية داخل الدولة، لجعلها مركزا من منارات التعليم والبحث العلمي علي المستوي العالمي، ونظرا لأن القوانين المصرية لا تسمح حاليا بإنشاء مثل تلك الفروع، خصوصا أن قانون الجامعات الخاصة والأهلية شدد علي أن تكون أغلبية الأموال المشاركة في رأس مالها مملوكة لمصريين وهو الأمر الذي لا يسمح للجامعات الأجنبية بإنشاء أفرع لها داخل مصر.
وأضافت المذكرة، انه في الماضي كان يتم اللجوء الي ابرام اتفاقيات دولية لإنشاء افرع لمثل تلك الجامعات، ونظرا لكون الاجراءات الازمة لابرام تلك الاتفاقيات والتصديق عليها تستغرق وقتا طويلا، كما أنها تجعل لكل فرع وضع ذاتي متفرد تحكمة الاتفاقية الخاصة به دون سواها، لذا تم اعداد تشريع جديد ليجيز إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر،وفرض التشريع علي فرع الجامعة الأجنبية رسم لمرة واحدة مقداره 5% من الميزانية السنوية المقدرة له، مقابل الترخيص بإنشائه يحصل نقدا أو بأية وسيلة دفع غير نقدية في موعد أقصاه شهر من تاريخ إصدار قرار بدء الدراسة، كما يفرض القانون علي الفرع رسم سنوي مقداره 2% من كامل قيمة المصروفات الدراسية يلتزم بتوريده في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل عام، مقابل ترخيص بإستمرار عمله داخل مصر.
كما اشترط التشريع، ألا يقل نسبة الطلاب المصريين المقيدين بالبرامج التى تمنح فيها درجات علمية عن نصف مجموع أعداد الطلاب المقيدين بها، والاستعانة بأعضاء هيئة التدريس والخبراء من الجامعة الأم، أو بغيرهم ممن تتوافر فيهم ذات المعايير المتطلبة للتدريس فى الجامعة الأم، مع الحرص على الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية فى هيئة التدريس والوظائف الإدارية بالفرع، وأن يخصص الفرع سنويا عددا مناسبا من المنح لطلابه وأعضاء هيئة التدريس به ومعاونيهم؛ للدراسة أو التدريب بالجامعة الأم.
وأجاز التشريع لفرع الجامعة الاجنبية تقديم برامج تعليمية وخدمات ثقافية وبرامج تعليم مستمر لا تؤدى أى منها إلى منح درجات علمية، مثل تعليم اللغات الأجنبية أو تنظيم دراسات خاصة فى العلوم الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والأدبية والفنية بشرط الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المختص.
ونص التشريع علي إنشاء مجلس بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يسمى مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، برئاسة الوزير المختص، أو من ينيبه، وعضوية كل من رؤساء الفروع ومستشارى الوزير بهذه الفروع، يختص بمتابعة وتطوير ضمان جودة العملية التعليمية والبحثية المقدمة فى الفروع وله فى سبيل ذلك على الأخص، و إبداء الرأى فيما يعرض عليه من حالات مخالفة الفرع لأحكام القوانين المصرية، أو قرار إنشاء الفرع، أو نظمه، أو قرارات المجلس، ويقترح التدابير والإجراءات التى من شأنها إزالة أسباب المخالفة ومتابعة تنفيذ ذلك.
