أجلت المحكمة العسكرية، محاكمة 304 متهمين بحركة "حسم"، وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، وقيادات الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، لجلسة 30 يوليو الجاري، لاستكمال سماع أقوال الشهود.
وتضم القضية 17 عملية إرهابية، وأكد بعض المتهمين خلال التحقيقات، أنهم انتهجوا مسلك العنف عن طريق ما أسموه بـ"العمليات النوعية"، التي تستهدف المنشآت العامة والحيوية بالدولة والعاملين بها، سعيا منهم لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد.
واعترف المتهمون بتفاصيل عمليتي التخطيط والتنفيذ لمحاولة اغتيال مفتي الجمهورية السابق د. علي جمعة، نظرا لما زعموه بالتحقيقات "تعديه اللفظي الدائم على جماعة الإخوان وأعضائها، وإفتائه بجواز قتلهم وإهدار دمهم"، مشيرين إلى أنهم رصدوا محل سكنه عدة مرات، وتم الاتفاق على أن يكون التنفيذ في 5 أغسطس 2016، من خلال إطلاق الرصاص عليه باستخدام البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم.
وأشار المتهمون، إلى أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بإطلاق النيران على د. علي جمعة، وتم تكليف أحد العناصر بتصوير العملية، وقاموا بتوزيع أنفسهم على سيارتين، حيث تمركزت السيارة الأولى بالشارع المقابل لمسجد "فاضل" المجاور لمسكن مفتي الجمهورية السابق، فيما تمركزت السيارة الأخرى في الجهة المقابلة لمسكنه خلف أحد المباني تحت الإنشاء متربصة لظهوره.
وقالوا إنه في غضون الساعة 12 ظهرا، ظهر د. علي جمعة في مرمى المجموعتين، حال توجهه برفقة الحرس الخاص به من مسكنه مترجلين إلى مسجد "فاضل" لأداء صلاة الجمعة، وما إن أبصروه حتى ترجل عنصران مهرولين تجاهه، وأطلقا تجاهه وابلاً من الأعيرة النارية من البنادق الآلية التي كانت بحوزتهم، كما أطلق عنصران آخران من الجهة الأخرى رصاص بنادقهم تجاه المفتي السابق، قاصدين جميعا من ذلك قتله، غير أن تلك الأعيرة النارية لم تصبه لعدم إحكامهم التصويب، ففروا من محل الواقعة، وأعقب ذلك تبني حركة "حسم" للواقعة.
الشروع في قتل النائب العام المساعد
وأقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل النائب العام المساعد المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه لمدة أسبوع، حيث وقفوا على مواقيت تحركاته والطرق التي يسلكها الموكب من منزله بالقاهرة الجديدة إلى مقر مكتب النائب العام الكائن بجوار مدينة الرحاب، كما وقفوا من خلال الرصد على النقاط التي يمكن فيها استهداف الموكب.
وأضاف المتهمون في اعترافاتهم أنهم قاموا بتصنيع العبوة الناسفة من مادة الـ"RDX"المفرقعة ووضعها في سيارة بعدما قاموا بتعتيم زجاجها، ووضعها بحارة السير البطيء أمام أحد المطبات الصناعية في طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، في حين تمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق وبحوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد.
وأشاروا إلى أنه ما إن أبصر الشخص المكلف بالتفجير قدوم الموكب، وبدء عبور السيارات المكونة للموكب للمطب، قام بالضغط على زر التفجير عن بعد، لتنفجر السيارة المفخخة، وتصويره التفجير باستخدام كاميرا كانت بحوزته، غير أن الانفجار لم يسفر عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.
واعترف المتهمون كذلك، برصد تحركات السيارة الخاصة برئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات المستشار أحمد أبو الفتوح، بمحيط سكنه بمدينة نصر، تمهيدًا لاغتياله في عملية أطلقوا عليها اسما كوديا "الفكهاني"، حيث قام عنصران من عناصر الجماعة برصد تحركات الهدف، وعلما بتردده على بعض المساجد المجاورة لمحل سكنه لأداء الصلوات، والتقطا له مجموعة من الصور، وقاما بإرسالها لقيادات العمل النوعي تمهيدا لاستهدافه بعملية عدائية باستخدام سيارة مفخخة.
وأقر المتهمون بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة بمنطقة "أوسيم" بعبوة مفرقعة في يوليو 2015، بعد أن وقفوا على عضويته بإحدى دوائر محاكم الجنايات التي سبق وأن نظرت قضية، اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، وقضي فيها ببراءته، حيث قام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.
