دافع د.علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن مشروع قانون لتعديل دخول وإقامة الأجانب فى مصر، باستحداث فئة جديدة للإقامة بموجب وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه، مع منحهم الجنسية المصرية بعد 5 سنوات متتالية على إقامتهم.
وقال عبد العال، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن: "هناك لغط كبير بشأن هذا التشريع، وللأسف من أثاروا هذا اللغط لم يراجعوا المنظومة القانونية الخاص بالجنسية، فالقانون المصري الحالي منقول من القانون الفرنسي وعدد من القوانين الوضعية الأخرى، حيث يجيز القانون الحالي منح الجنسية بعد الإقامة الطويلة في مصر، وهذا الأمر مُطبق منذ سبعينات القرن الماضي، وهذه ليست بدعة صنعها مجلس النواب".
وتابع عبد العال: "الجنسية المصرية ليست للبيع، والقائمين علي الأمر لا يعرفون البيع علي الاطلاق، ومن حارب ودافع عن هذا الوطن لن يفرط في ذرة تراب واحدة، ويوميا تنشر الجريدة الرسمية تنشر أسماء أجانب تم منحهم الجنسية المصرية، والأمر ليس جديد.
