وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة د. علي عبد العال، على تعديل مشروع القانون المُقدم من الحكومةن بتعديل أحكام قانون تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والمعروف إعلاميا باسم "رواتب الوزراء".
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون ونُشر بالجريدة الرسمية يوم 26 أبريل الماضي، ويتم التصويت النهائي في جلسة لاحقة لاكتمال النصاب.
ونص مشروع القانون على وضع حد أدنى لمعاش رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، بـ25% من أجر التسوية، وحد أقصى 80% من أجر التسوية، وذلك حسب الفترة التي قضاها بمنصبه.
واقر التشريع الجديد، أحقية تقاضي الورثة للمعاش، وتفعيل التعديلات الجديدة بأثر رجعي ابتداء من 24 أبريل 2018، وهو ما يعني أنه سيتم تطبيقه على الوزراء الراحلون من حكومة المهندس شريف إسماعيل.
