أستكملت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد البدوى، سماع الدفاع، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاتجار في الأعضاء البشرية»، بمنطقة أبو النمرس.
ودفع المحامى جميل سعيد دفاع المتهم الثالث، بعدم دستورية القانون رقم 5 بشان تنظيم الاعضاء البشرية، مؤكدًا علي بطلان المذكرة التى تسلمتهما هيئة المحكمة وكما دفع بعدم دستورية المواد من 16 الى 25 من القانون.
وطالب سعيد، من المحكمة، تعديل كلمة المستبدل بالقانون الواردة في امر الاحالة إلي المعدل بالقانون .
وأحالت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار محمد خالد، مدير النيابة، ملف قضية "الاتجار في الأعضاء البشرية" بمنطقة أبو النمرس.
وأظهرت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، أن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، تمكن من ضبط شبكة إجرامية كبيرة، مكونة من 9 أشخاص، متخصصة في الاتجار بالأعضاء البشرية بمستوصف في منطقة أبو النمرس بالجيزة، أثناء قيامهم بإجراء عملية جراحية لاستئصال كلي وجزء من الكبد لأحد المواطنين، تمهيدًا لزرعها لسيدة عربية الجنسية، مقابل ١٠ آلاف دولار.
وأضافت التحقيقات، أنه ألقي القبض على المتهمين وبينهم أطباء وممرضين وعمال وسماسرة، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، كما أن المستوصف الطبي غير مرخص، وأمرت النيابة بغلقه لحين الانتهاء من التحقيقات في القضية.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين شكلوا عصابة لتجارة الأعضاء مستغلين حاجة البسطاء، حيث يقوم السمسار باستقطاب الضحية من المناطق الريفية والشعبية، وترويجها على الأثرياء المصريين والعرب، بينما يقوم الممرضين، والأطباء بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، ومن ثم شراء أعضائهم وبيعها لغيرهم من القادرين.
