إيداع المتهمين بقضية " رشوة مجلس الدولة " قفص المحكمة

رشوة مجلس الدولة - أرشيفية
رشوة مجلس الدولة - أرشيفية

أودع المتهمون  في القضية المعروفة إعلاميا " رشوة مجلس الدولة الكبرى " ، اليوم الأحد 15 يوليو ، قفص محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس ، لحضور جلسة تجديد حبسهم فى اتهامهم بتضخم الثروة نتيجة الحصول على كسب غير مشروع .

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مصطفى محمود وعضوية المستشارين وائل سعيد زهران وتامر عبد السلام وعمرو أحمد فتحي وأمانة سر وائل فراج.

 

أرتدي مدحت عبد الصبور وزوجته رباب عبد الخالق أصحاب شركة الأثاث ومحمد أحمد شرف ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء وعقدت الجلسة داخل غرفة المداولة.

 

واجهت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع المتهمة رباب وزوجها بالتحريات و أكدت أنهما أسسا شركة الأثاث خصيصا لغرض التربح والرشوة من خلال الاتفاق مع المتهم الرئيسي جمال اللبان على ترسيه مناقصة توريد أثاث من شركتهم لمقري مجلس الدولة بمحافظتي المنيا والبحيرة والتي تربحا من خلالها مبلغ مليون و200 ألف جنيه.

 

وكشفت تقارير خبراء وزارة العدل، امتلاك المتهمين للعديد من الشقق والفيلات والعقارات والأراضي والأسهم في بعض الشركات، وتضخم ثروة المتهم الرئيسي بما يزيد عن الـ150 مليون جنيه نتيجة إخلاله بواجبات وظيفته، وتم مطابقة أقرارات الذمة المالية المقدمة من المتهم عن بداية ونهاية خدمته في مجال العمل العام وتبين وجود زيادة طارئة في ثروته لا تتناسب نهائيا مع حجم الثروة التي يمتلكها على أرض الواقع.

 

وأوضحت التقارير، أن اللبان أخفى بعض ثروته باسم زوجته وأبنائه وبعض أقاربه، حتى لا تتوصل الأجهزة الأمنية إليه، والتي تم حصرها وإصدار قرار بالمنع من التصرف فيها حتى انتهاء التحقيقات.

 

وطالبت هيئة الفحص والتحقيق، من المتهمين برد المبالغ المستوى عليها خاصة وأن جمال اللبان تقدم بطلب لتصالح مقابل سداد مستحقات الدولة، حيث كلف جهاز الكسب غير المشروع الخبراء بإعادة تقييم المبالغ المطلوبة من جميع المتهمين مقابل التصالح.

 

كانت محكمة جنايات القاهرة، أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على جمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بالرشوة الكبرى، وعزله من منصبه، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وتغريمه 2 مليون جنيه، وإعفاء باقي المتهمين من العقوبة، وهم كلا من مدحت عبد الصبور، ورباب أحمد عبد الخالق، ومحمد أحمد شرف، وانقضاء الدعوى للمستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة لوفاته، وفقا لنص المادة 107 من قانون العقوبات.

 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم