- ضم معاش الضمان الاجتماعى لــ «تكافل وكرامة».. وسجل موحد لمنع التلاعب
أكثر من 25 سنة خبرة فى مجال السياسات التنموية والحماية الاجتماعية وحماية الطفولة والتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والتقييم .. من أهم إنجازاتها التنموية برنامج «تكافل وكرامة» وهو أول برنامج دعم نقدى فى مصر حقق نجاحاً كبيراً فى سنوات قليلة وتم إدراجه كأحد المشروعات القومية التى تمولها وتساندها الدولة.. انها نيفين القباج التى تم تعيينها نائبا لوزيرة التضامن الاجتماعى مؤخرا ، هى شعلة من النشاط والحب داخل الوزارة تعتمد عليها الوزيرة «غادة والى» بشكل كبير مع فريق العمل التابع لها فى كافة برامج الحماية. كان «للاخبار» اول حوار شامل معها عن دور الوزارة فى توفيرالحماية والرعاية للفئات المهمشة الاكثر احتياجا وكل ما يتعلق بأنواع الدعم وخطة الوزارة فى المرحلة القادمة للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه الى جانب برامج التنمية الاخرى. أكدت إن ضم المستفيدين من معاش الضمان لـ «تكافل وكرامة» يأتى فى إطار تطوير منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام، وضم الفئات المبعثرة الكثيرة لإحكام المنظومة بشكل جيد وتلافى الأخطاء.. كشفت القباج، أن برنامج «تكافل» مخصص للأسر التى لديها أطفال فى المدارس، حيث تأخذ الأسرة بمتوسط 500 جنيه، وحد أقصى ثلاثة أطفال.
قالت ان اللائحة التنفيذية لقانون الاعاقة التى تم اعدادها تنتصر لحقوق الاشخاص ذوى الاعاقة، ولم يتم إلغاءإعفاء سيارات ذوى الاعاقة من الجمارك ولكن تم وضع ضوابط .
نبدأ من اجتماع المجلس التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى الذى عقد مؤخرا فى العاصمة الايطالية روما والاشادة ببرامج الحماية الاجتماعية فى مصر ماهى المبررات والكواليس فى الاجتماع ؟
- الاجتماع تم بمقر المنظمة فى روما بحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وأشاد بخطة مصر فى برامج الحماية الاجتماعية اتساقا مع أهداف البرنامج التى تتضمن مكونا لدعم صغار المزارعين لمواجهة أثار التحولات المناخية والعمل على تقليل الفجوة بين الدخول فى الريف والحضر وبين الشمال والجنوب وبرامج الحماية الإجتماعية وتقديم الدعم الفنى والتقنى للحكومة والتركيز على برامج الحد من فقر الدخل، والبطالة وزيادة فرص العمل،والرعاية لتلاميذ المدارس وخاصة المدارس المجتمعية، والمدارس الابتدائية والتركيز على صحة الأم والطفل من خلال التغذيه فى أول 1000 يوم فى حياة الطفل والتوعية الصحية والتغذية خاصة بين المستفيدات من تكافل وكرامة.
ووافق البرنامج على تقديم 454 مليون دولار فى صورة منح ودعم فنى وتمويل لبرنامج التغذية المدرسية الذى يستفيد منه أكثر من 10 ملايين تلميذ ضمن حزمة الحماية الأجتماعية.
أما عن الكواليس فقد أشادت الدول بالخطة المصرية ومنها اليونان وزيمبابوى والكويت والسودان وكولومبيا والجزائر وافغانستان بالخطة الإستراتيجيه المصريه كما تلقت غادة والى تحية ومساندة من الوفد الافغانى وعبر الوفد السودانى عن مساندته للمقترح المصرى وكذلك امتنان السودان لمصر لما تحقق من استقرار اقتصادى واجتماعى وتقدير السودان للبرامج الرائدة للحماية الإجتماعية المصرية .
اللائحة التنفيذية
رأيك فى البلبلة التى حدثت بشأن لائحة قانون الاعاقة التى تم تداولها على بعض المواقع .. وهل صحيح انها تنتقص من حقوق ذوى الاعاقة؟
ـ اولا ان اللائحة التنفيذية للقانون التى تم اعدادها تنتصر لحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة، وأؤكد أنها ليست أفضل لائحة فى الدنيا لكننا جميعا نجتهد ونعمل عليها كما أن الوزيرة غادة والى نفت علاقة الوزارة باللائحة المنشورة وأكدت أن كثيرا مما نشر فيها لا صحة له بالواقع المكتوب فى اللائحة التى نعمل عليها حاليا مشيرة الى إن اللائحة التنفيذية عندما تُصدر بشكل رسمى وفعال فهى تصدر عن مجلس الوزراء، وأن اللوائح التنفيذية والأوراق الرسمية وحقوق الآخرين لا تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى كأنها منشور عادى لان أهميتها تنبع من كونها توضح وتحدد حقوق الناس.. وثانيا أن اللائحة التنفيذية لا تقوم وزارة التضامن بالعمل عليها بمفردها لكن تمثيل من ٢٠ وزارة ومجلس النواب والمجتمع المدنى وخبراء معنيين بقضايا الإعاقة فاللجنة لم تترك أحدًا بالإضافة إلى المجلس القومى لشؤون الإعاقة الذى كان ممثلا مع الوزارة فى اللجنة وكان طرفا معنا وشريكا.
• وبالنسبة لما تردد عن إلغاء اعفاء سيارات ذوى الاعاقة من الجمارك؟
ـ لم يتم الغاء اعفاء سيارات ذوى الاعاقة من الجمارك لكن تم وضع ضوابط لها فعندما لا نحدد نوع السيارة المعفاة من الجمارك وحجم سعة الموتور الخاص بها بحيث لا نفرق بين كونها سيارة فاخرة ثمنها ملايين الجنيهات أوغير ذلك ونعفى جميع السيارات من الجمارك فهذا ليس عدلا.. وأرى انه من الانصاف للاشخاص ذوى الاعاقة ان تحدد مواصفات السيارات الى يحتاجها الاشخاص ذوى الاعاقة وسعتها وقوة موتور الخاص بها حتى لايتم استغلال هذا الامتياز من ابواب خلفية.
الدعم النقدى
اجمالى الدعم الذى تقدمه الوزارة وقيمة المبالغ التى يحصل عليها المستحقون ؟
ـ اجمالى الدعم الذى تقدمه وزارة التضامن 16.7 مليار جنيه موزعة على كافة البرامج بالنسبة لتكافل تبلغ قيمة الدعم 500 جنيه شهريا وبلغ عدد المستفيدين فى عام 2017 مليون و554 الفا وفى عام 2018 بلغ عدد المستفيدين 2 مليون. 450 جنيها استفاد منها 150 الف العام الماضى مقابل 274 العام الحالى وكرامة « مسنين «قيمة الدعم الشهرى 450 جنيها واستفاد منها 29 الف العام الماضى وصل 53 الفا هذا العام باجمالى مليون 733 مليون العام الماضى ليرتفع الى 2 مليون و250 الف هذا العام بعد اضافة المليار جنيه التى تم توفيرها من الاسر المستبعدة من الضمان الاجتماعى 203 آلاف اسرة.
وبالنسبة للمساعدات الضمانية الموسمية بلغ الاجمالى 137 الفا عام 2017 مقابل 95 الفا هذا العام بعد استبعاد 42 الف اسرة غير مستحقة وتوفير 11,7 مليون جنيه وبالنسبة لتعويضات واغاثة ضحايا الكوارث والنكبات وصلت التكلفة هذا العام 158 مليونا و343 الف جنيه بزيادة 90 مليونا عن العام الماضى لتعويض ضحايا حادث مسجد الروضة وضحايا مكافحة الارهاب والتطرف وغيرهم من الفئات وان عدد المستفيدين من معاش الضمان تقلص الي 95 الفا بعد استبعاد 42 الف اسرة غير مستحقة .
ما استراتيجية الوزارة للدعم النقدى ؟
ـ اعتماد الدعم النقدى لربط الحق بالواجب لذلك تم تصميم برنامج كرامة وتكافل وتفعيل آلية مميكنة للتظلم بتسجيل 468 الفا و300 تظلم تم فحص 98% منها وجارى تطوير المنظومة على المستوى المحلى وميكنة منظومة الدعم واستكمال الارقام القومية وتسجيل كل افراد الاسر وتم انشاء قاعدة بيانات مكتملة للفقراء تشمل 23 مليون اسرة ويتم تحديثها دوريا ويتم مراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات ونقلهم من الحماية الى الانتاج وتوفير فرص عمل وقروض متناهية الصغر على غرار مشروع مستورة.
أيضا التحقق والمراجعة الدورية ومراعاة التنقية المستمرة برلط قواعد البيانات مع الرقابة الادارية وسائر الوزارات وتشكيل لجان المساءلة المجتمعية والاستعانة بباحثين مستقلين وجمعيات اهلية شريكة، واحالة محل من زور أوراق تكافل وكرامة للنيابة العامة.
ومن اهم استراتيجية الوزارة عدم استدامة الدعم النقدى مدى الحياة وعدم الحصول عليه كحق مكتسب وجارى تعديل قانون الضمان الاجتماعى وصدور قانون موحد كما تم انشاء وحدة مستقلة لمكافحة الفساد داخل الوزارة بتعيين 3 باحثين مستقلين واستشارى من مجلس الدولة لاتخاذ اجراءات استباقية فى مكافحة الفساد.
معايير الإقصاء
ما معايير الاقصاء من الدعم النقدى؟
ـ يتم وقف المعاش الضمانى أوالدعم النقدى إذا ما تحقق أى شرط من هذه الشروط اولا ملكية حيازة أرض زراعية أكبر من فدان (مع دراسة تباين قيمة الفدان بين المحافظات) وامتلاك عقارات غير محل السكن بغرض التكسب أوالاستثمار.وامتلاك مركبة (جرار زراعى/ سيارة اجرة اونقل اوملاكى أوتوك توك موديل بعد عام 1990). امتلاك 3 رؤوس ماشية أوأكثر بغرض التجارة والتكسب والعمل فى القطاع الخاص ومشترك بالتأمينات الاجتماعية أولديه سجل تجاري. ايضا العمل بالحكومة ومشترك بالتأمينات الاجتماعية أوليس مشترك ويقع فوق خط الفقر. وملكية مشروع خاص، ويتم معرفته عن طريق التقصى الميداني. والحصول على معاش قوات المسلحة أوشرطة أومعاش تأمينى أعلى من الحد الأدنى للمعاش.. بالاضافة الى الاقامة خارج البلاد وقت الإستعلام أو6 أشهر قبل التقدم للبرنامج . ووجود الأبناء فى مدارس خاصة تزيد مصروفات السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد وامتلاك خط تليفون تزيد قيمة فاتورته عن 200 جنيه شهرياً. واخيرا تَغُير الحالة الاجتماعية أوالصحية أوالاقتصادية التى استحق من أجلها المساعدة.
طرق التحايل
طرق التحايل للحصول على الدعم النقدى وسبل التصدى لها؟
ـ هناك طرق كثيرة للتحايل فى الحصول على دعم نقدى غير مستحق لكن تم رصدها ووضع حلول للتصدى لها اهمها ادعاء الاعاقة للحصول على الدعم وتزوير شهادة صحية وهوما تصدينا له من خلال القومسيون الطبى المميكن وكذلك الابلاغ الخاطىء عن مواصفات المنزل والممتلكات ونتصدى لها بالزيارة المنزلية والتقصى المجتمعى عن طريق لجان المساءلة الاجتماعية ثم الجمع بين تكافل وكرامة والتأمينات ونتصدى لها عن طريق التحرى من قواعد بيانات التأمينات والتدليس فى ممتلكات سيارات اوعقارات ونتصدى لها عن طريق قاعدة البيانات القومية لدى الرقابة الادارية ووفاة المواطن والاستمرار فى الصرف ونتصدى لها عن طريق قواعد بيانات وزارة الصحة , وعمل افراد الاسرة وعدم الابلاغ اواخفاء عمل الزوج بالخارج ونستعين فى ذلك بشهادة التحركات من وزارة الداخلية اواخفاء بيانات الملكيات الزراعية اوتزويرها .
ما فئات الدعم النقدى المقدم من وزارة التضامن ؟
ـ الدعم النقدى الحالى يشمل 4 برامج هى كرامة وتكافل وهودعم نقدى مشروط , وبرنامج الضمان الاجتماعى وهودعم غير مشروط ومساعدات ضمانية موسمية وتعويضات اغاثة ونكبات وتشمل كل هذه الانواع الاسر التى لديها اطفال حتى 18 سنة والمسنين ابتداء من 50 سنة وذوى الاعاقة فى تكافل وكرامة والايتام تحت 18 سنة واطفال المطلقة التى سجنت اوتوفيت وذوى الاعاقة والمسنين والمطلقات والارامل والمهجورات بأولاد أوبدون والاسرة مهجورة العائل واسرة المسجون 3 سنوات والنساء بدون عائل فوق 50 سنة فى برنامج المساعدات الضمانية الموسمية الى جانب النكبات الفردية والجماعية والاغاثة الدولية وصندوق تعويضات ضحايا الارهاب .
القومسيون الطبى
ماذا عن آلية القومسيون الطبى لقياس الإعاقة واختبار مدى استحقاق الدعم؟
ـ تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبى التى تراعى الشفافية فى البيانات والسرعة فى الخدمة، وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان المتمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة. وتطوير آلية قوميسيون طبى مُميكنة لقياس درجة الإعاقة ومدى القدرة على العمل وتم وتدريب 300 طبيب على الآلية الجديدة، وتوريد 50 تابلت وطباعات ومستلزمات إدارية إلى المجالس الطبية المتخصصة. وتم البدء فى إعادة الكشف الطبى على أكثر من مليون من المستفيدين من الدعم النقدى تحت مسمى «الإعاقة».وبفضل هذه المنظمة تم إيقاف أكثر من 78 الف مستفيد من الدعم مما وفر على الدولة حوالى 14 مليون جنيه شهرياً، أى حوالى 170 مليون جنيه مصرى سنوياً.
ما التحديات التى استوجبت تطوير منظومة الدعم النقدى عام 2014؟
ـ عشوائية استهداف الأسر الفقيرة وعدم وجود معايير محددة لقياسات الفقر.وتركز الدعم فى محافظات الوجه البحرى بينما يتركز الفقر فى الوجه القبلى وعدم استكمال الأرقام القومية والمستندات الرسمية للمستفيدين وغياب ميكنة وربط البيانات ايضا تسجيل بيانات رب الأسرة فقط وليس جميع أفراد الأسرة وعدم تبنى قواعد مشروطية الصحة والتعليم للأطفال، وبالتالى لم يستثمر الدعم فى تنمية الأجيال القادمة وضعف آليات التتبع والتحقق، وعدم وجود آلية تظلم. وكذلك استمرار الأسر فى الحصول على مساعدات سنوات طويلة.
هل هناك آلية لمراجعة الضمان الاجتماعى؟
ـ مراجعة تأكيدية حيث يتم سحب عينة عشوائية بنسبة 15% للتحقق من إجمالى الأسر، هذا بالإضافة إلى التحقق عن طريق المكالمات الهاتفية بنسبة 5%. وتنوع الباحثين الميدانيين بين أخصائيين الوزارة والباحثين المستقلين والرائدات ومكلفات الخدمة العامة للمراجعة الميدانية. والتنسيق مع الشركاء المعنيين مثل لجان المساءلة المجتمعية، ومع مكاتب التأمينات، ومع الجمعيات الزراعية، وذلك للاستعلام عن العملاء المستهدفين.
