نائب رئيس مجلس الدولة: «الطيران المدني» يخضع لـ«أحكام شيكاغو»

نائب رئيس مجلس الدولة: «الطيران المدني» يخضع لـ«أحكام شيكاغو»- أرشيفية
نائب رئيس مجلس الدولة: «الطيران المدني» يخضع لـ«أحكام شيكاغو»- أرشيفية

أكد المستشار الدكتور محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، أنه انطلاقاً من أن النقل الجوي الدولي، أضحى في العصر الحديث يتسم بالسلامة والأمن، فإن منظمة الطيران المدني الدولى (ICAO) تعد بمثابة المنتدى العالمي للتعاون بين الدول الأعضاء، كما أن نشاط الطيران المدني الدولي يخضع لأحكام إتفاقية شيكاغو 1944.

وأضاف خفاجي، خلال بحث له أنه بموجب إتفاقية شيكاغو 1944، تقوم منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بحسبانها منظمة متخصصة تتبع الأمم المتحدة، بوضع الحد الأدنى من القواعد القياسية، وأساليب العمل الموصى بها للطيران المدني الدولي، وهذه القواعد يحتويها تسعة عشر ملحقاً لاتفاقية شيكاغو، مع الاعتراف بسلطان كل دولة على حدة في تنظيم نشاط الطيران المدني فيها، ومن ثم صار تأمين سلامة وأمن الطيران المدنى، أحد الأهداف الإستراتيجية لمنظمة الطيران المدنى الدولى، ومواجهة التدخل غير المشروع الذى يشكل تهديداً لسلامة الطيران المدنى.

وأشار خفاجي، إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر، بقصر اختصاص عمل منظمة الطيران المدنى على النواحى الفنية والسلامة الأمنية، فإن التاريخ الذى يرصد يسجل للجمعية العمومية للإيكاو، أنها عقدت دورة استثنائية في يونيو 1970، على إثر الزيادة الخطيرة في جرائم العنف التي عرّضت سلامة الطيران المدني للخطر في أواخر الستينات من القرن الماضى.  

وتابع أن الجمعية العمومية، طليت إدراج أحكام في الملاحق الحالية أو الجديدة لاتفاقية شيكاغو، والتي تتناول مشكلة التدخل غير المشروع خاصة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، وفي أعقاب الأعمال التي قامت بها لجنة الملاحة الجوية، ولجنة النقل الجوي واللجنة المعنية بالتدخل غير المشروع.

وأضاف أن المجلس في 22 مارس 1974، اعتمد التوصيات الدولية الخاصة بالأمن، وسماها (الملحق السابع عشر الأمن)  ويتضمن هذا الملحق النقاط الأساسية لبرنامج الايكاو لأمن الطيران المدني، ويهدف أساسا  إلى حماية الطيران المدني وتجهيزاته من أفعال التدخل غير المشروع، متناولاً الجوانب الإدارية والتنسيقية والتدابير الفنية لحماية أمن النقل الجوي الدولي، وهو يقتضي أن تضع الدولة المتعاقدة برنامجا خاصا بها لأمن الطيران المدني، تدمج فيه التدابير الأمنية الإضافية التي تقترحها الهيئات المختصة الأخرى .