يعرض السيد الشريف، الوكيل الأول لمجلس النواب الأحد 15 يوليو، تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسته، لدراسة بيان الحكومة على الجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وأوصى تقرير اللجنة بمنح الثقة لحكومة د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن برنامج الحكومة اهتم بمستوى معيشة المواطن والعمل على تحسين جودة الحياة، وأوصت بضرورة تنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية التى استهدف البرنامج تحقيقها فى زمن محدد ودقيق.
وشددت اللجنة على ضرورة المراجعة الدورية لماتم إنجازه فى تلك المشروعات بشكل ربع سنوى، كما أوصت بضرورة مساعدة الأسر الفقيرة وشديدة الفقر فى إقامة مشروعات منتجة، والعمل على مساهمة القطاع غير الحكومى فى برامج الضمان الاجتماعى، وتفعيل أجهزة الرقابة وجمعيات حماية المستهلك واتحاد المستهلكين فى ضبط الأسعار وحماية المستهلك، وطالبت اللجنة بزيادة منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين بالمحافظات، واتخاذ جميع الوسائل التى تكفل قصر الدعم على مستحقيه، والتوسع فى التعليم المجتمعى (مبادرة تعليم البنات) لسد منابع الأمية لدى الإناث.
مكافحة الإرهاب
وأشارت إلى ضرورة تفعيل إجراءات الأمن والسلامة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، والتوعية بمخاطر الوضع المائى بمصر، وتغيير السلوكيات السلبية فى استخدام المياه، والحد من التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بجميع أنواعها، وأكد تقرير اللجنة على ضرورة التصدى الجاد للعوامل التى تسبب ظهور مشكلة العشوائيات ومن أهمها الزيادة السكانية، والهجرة غير الرشيدة من الريف للحضر، وتراكمات السياسات غير المتوازنة والقوانين المرافقة لها فى مجال الإعمار والتشييد والبناء، كما طالب بالتحول لاستخدام وسائل النقل العام الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة للحد من التلوث.
وفيما يتعلق بالهدف الاستراتيجى الأول الذى جاء تحت عنوان «حماية الأمن القومى وسياسة مصر الخارجية» أكدت اللجنة دعمها الكامل للعملية الشاملة سيناء 2018، وأثنت على الضربات الاستباقية والمواجهات الأمنية التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة لدحر الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وحماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وطالبت بزيادة الضربات الاستباقية لمواجهة الإرهاب واستكمال إحكام الرقابة على جميع منفذ البلاد، واستكمال منظومة كاميرات المراقبة، وبناء قاعدة معلوماتية إعلامية حول الإرهاب لتسهيل الوصول للمعلومات الصحيحة، والحد من تأثير الآليات الدعائية للتنظيمات الإرهابية، ووضع آلية للتعامل مع النقاط والمواقع الإليكترونية ذات الصلة بتلك التنظيمات.
خفض الديون
وحول ما جاء ببيان الحكومة عن التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى أوصت اللجنة بضرورة الإسراع بإعداد استراتيجية شاملة للشمول المالى تتضمن مستهدفات كمية وبمراحل زمنية محددة ومتدرجة وآليات تنفيذها، والعمل على نشر الوعى المصرفى بين العملاء للتعريف بطبيعة المعاملات الإليكترونية والاختلافات بينها لتعظيم الاستفادة من مبادرة الشمول المالى، كما شددت على ضرورة خفض الديون الداخلية والخارجية من خلال طرق غير تقليدية بإعادة جدولتها بمزايا أفضل، أو محاولة تثبيت سعر الفائدة مع إطالة فترة السداد، أو التفاوض مع الجهات الدائنة لإسقاط جزء من المديونية، أو تحويلها لمساهمات مباشرة فى شركات مساهمة كبرى تؤسسها الحكومة لإنشاء مشروعات عملاقة.
وطالبت اللجنة فى تقريرها بإجراء حصر للصناديق والحسابات الخاصة ومواردها، وإعادة هيكلتها، وضمها للموازنة العامة للدولة، ونقل أرصدتها من البنوك التجارية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى، وخضوعها للرقابة السابقة واللاحقة من قبل الأجهزة المختصة.. كما أوصت بالتوسع فى إنشاء تجمعات صناعية متخصصة للصناعات الصغيرة فى كل محافظة، وتوسيع القاعدة الضريبية وإدماج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، وإحكام سيطرة الدولة على الأراضى التابعة لها وطرحها للبيع بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للسرقة ووضع اليد، وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية، وتبسيط إجراءات خدماتها، وتوحيد الأنشطة المتشابهة التى تقدمها أكثر من جهة حكومية، وتطوير بوابة الخدمات الإلكترونية.
الهوية المصرية
وفيما يتعلق بما جاء فى بيان الحكومة حول النهوض بمستويات التشغيل أوصت اللجنة بزيادة فاعلية عنصر التشغيل فى التنمية من خلال تحسين ظروف العمل وحل مشكلات القطاع غير المنتظم وتشجيع الأنشطة ذات المحتوى التشغيلى الكثيف لا سيما قطاعات الزراعة والصناعة والتشييد والخدمات، وذلك بالتوازى مع خلق فرص العمل فى المشرعات القومية الكبرى، والاهتمام بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسيير إجراءاتها، وأكدت ضرورة تفعيل سياسات العمل والتشغيل التى تضمنتها استراتيجية التنمية المستدامة، وما تستهدفه من إجراءات وقرارات وأنشطة تساعد على توفير فرص عمل حقيقية فى القطاع الخاص.
وأثنت الجنة على الجهود التى تبذلها الحكومة للحفاظ على الهوية المصرية لأبناء المصريين بالخارج، مطالبة بحل المشكلات التى تواجههم، وفيما يتعلق بدعم الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات، أشارت اللجنة فى تقريرها لما صدر من تشريعات خلال السنوات الأربع الماضية لتأهيل البنية التشريعية، وأهمها قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى تختص وحدها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وأضحت اللجنة فى تقريرها الجهود التى بذلتها القيادة السياسية والحكومة فى تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوى الإعاقة، وهو ما ظهر جليا فى تعيين المرأة كمحافظ لأول مرة فى تاريخ العمل التنفيذى، وزيادة عدد الوزيرات بالحكومة الحالية، والتى تضم عددا كبيرا من الوزراء الشباب، وتوسعها فى مناصب نواب الوزراء، ومبادرة مجلس النواب بإقرار قانون الأشخاص ذوى الإعاقة وقرار القيادة السياسية اعتبار العام الجارى عاما للأشخاص ذوى الإعاقة.
مسيرة الديمقراطية
وأشارت اللجنة إلى وجود بعض العوامل التى تعوق مسيرة تدعيم الديمقراطية والتنمية السياسية ومنها ضعف النظام الحزبى، وضعف معدلات المشاركة السياسية، والتأخر فى إقامة نظام الإدارة المحلية الجديد، وغياب اللامركزية.. خاصة أن المجالس المحلية تعد الملعب السياسى الرئيسى الذى يتيح الفرصة كاملة أمام الشباب والمرأة للانخراط فى الحياة العامة.
وأكد التقرير أن اللجنة تابعت نشاط الدبلوماسية المصرية ودورها فى إحياء الدور الريادى لمصر على جميع الأصعدة العربية والإقليمية والدولية، وعدم إهمالها لدور مصر التاريخى تجاه الدول العربية وسعيها الدائم لإيجاد حلول لإنهاء الصراعات بينها، وتبنيها مواقف تحد من التواجد العسكرى الأجنبى فى المنطقة، وحل الأزمات على نطاق عربى خالص لتحقيق الاستقرار والتوازن بين الدول العربية، وأضاف التقرير أن مصر تبذل قصارى جهدها من أجل القضية الفلسطينية ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف تهويد القدس وهو ما ظهر جليا فى موقف مصر الرافض للقرار الأمريكى بأن تصبح القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.
الأمن المائي
وفيما يتعلق بالأمن المائى أكدت اللجنة أن الحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها من أهم القضايا التى تواجهها مصر، وأعربت عن دعمها الكامل لما يقوم به رئيس الجمهورية من إدارة رشيدة وواعية لملف سد النهضة، وأوصت اللجنة فى هذا الإطار بإبرام قانون يضمن حقوق كل دول حوض النيل لتجاوز الخلافات القائمة التى تغذيها فى كثير من الأحيان دول وكيانات من خارج الحوض، وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل، وإبرام اتفاقيات مشتركة فى المجالات ذات المنافع المتبادلة على النحو الذى يقلل من التأثيرات السلبية لتدخلات القوى الخارجية فى شئون دول حوض النيل.. ونبهت اللجنة فى تقريرها لخطورة ما تواجهه مصر من تحديات توفير الاحتياجات المائية، وأعربت عن آمالها بالانتهاء من قانون الموارد المائية والرى لتلافى سلبيات القوانين القائمة، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل وجميع الموارد المائية.. كما أوصت بضرورة ترشيد استخدامات المياه والحد من الزراعات شرهة الاستخدام للمياه والتوسع فى تطبيق نظام الرى الحقلى فى الزراعة، واستخدام نظم الرى الحديث واستنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات أقل من المياه وتعطى انتاجية أعلى، وتعزيز امكانيات استخدام المياه الجوفية والخزان النيلى وحمايتها من الاستنزاف العشوائى غير المخطط.
وحول ما يتعلق بما ذكرته الحكومة فى برنامجها عن الأمن الغذائى أوصت اللجنة بضرورة أن يكون الأمن الغذائى من خلال منظومة استراتيجية واضحة طبقا للاحتياجات والأولويات، بالإضافة لوضع استراتيجية لإحكام الرقابة على تداول المبيدات الزراعية والاستخدام الآمن لها، وتطوير التعليم الفنى الزراعى، وإنشاء مراكز بحوث زراعية بالمحافظات، وأعربت اللجنة عن تأييدها لسياسات الحكومة لتنمية الثروة الحيوانية فيما يتعلق بالقروض الميسرة للمربين، وإحياء مشروع البتلو ، وطالبت بوضع خطة قومية لحماية صناعة تربية الدواجن والنهوض بها لمساهمتها فى تحقيق الأمن الغذائى وتفعيل بورصة الدواجن لمنع التلاعب فى الأسعار والقضاء على الحلقات الوسيطة، وأثنت اللجنة على ما جاء ببرنامج الحكومة من أهداف تحقيق نسبة اكتفاء ذاتى من الأسماك تصل إلى نحو 97% بنهاية عام 2022، وأوصت بضرورة وضع قواعد لمنع الصيد الجائر والتوسع فى المزارع السمكية.
تطوير القرى
وأبدت اللجنة تأييدها لما ورد ببرنامج الحكومة حول تنمية القرية المصرية وتطوير جميع القرى البالغ عددها 4741 قرية على 6 مراحل للاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، وتحويل القرى من مستهلكة إلى منتجة، وأوصت بضرورة تقديم مزيد من الدعم لبناء وتنمية القرية ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمنح والقروض الموجهة لتنمية القرية.
وفيما يتعلق بأمن الطاقة أوصت اللجنة بضرورة التخطيط لتصبح مصر مركزا لتسويق المنتجات البترولية، وتطوير قطاع الثروة المعدنية بما يساهم فى زيادة عائدات الدولة، وتعظيم القيمة المضافة للمجمعات الصناعية المتكاملة، وتنمية منطقة المثلث الذهبى بصعيد مصر، كما أوصى تقرير اللجنة بخفض الفاقد الكهربى بشبكات النقل والتوزيع، وتحويل الوحدات الغازية للعمل بنظام الدورة المركبة، وتعظيم دور مصر الإقليمى بالأسواق العالمية وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين للاستثمار فى أنشطة الطاقة.
وحول ما يتعلق بمحور بناء الإنسان الوارد فى بيان الحكومة أوصت اللجنة بتفعيل دور المؤسسات الثقافية، وبرامج التوعية الإعلامية لمنظومة القيم والموروث الحضاري، ونشر ثقافة العلوم والابتكار، وتنمية ثقافة الطفل وتطوير وسائط نقل الرسالة الثقافية، والنهوض بالصناعات الثقافية، كما طالبت اللجنة بتطوير المنظومة التعليمية والنهوض بالبحث العلمى، ومكافحة الأمية الهجائية والرقمية، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي، بالإضافة إلى نشر ثقافة الممارسة الرياضية وزيادة برامج التوعية بأهمية الممارسة العامة للرياضة، وتنفيذ دورات تدريبية لاكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتهم الفنية والثقافية وزيادة المنشآت الرياضية، وكذا توفير الرعاية الصحية المتكاملة، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، والاهتمام بصحة المواطن، وتطوير سياسة انتاج وتسعير الدواء، وتطوير دولاب العمل الإدارى والفنى وتطوير المنشآت الصحية وتنمية قدرات الكوادر البشرية الصحية والاهتمام بالطب الوقائى وتنظيم الأسرة.
