أكد حامد السعدني رئيس قطاع ائتمان الديون المتعثرة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، أن عدد العملاء الخاضعين لمبادرة البنك المركزي المصري لاسقاط فوائد الديون على المتعثرين والمتخذ ضدهم إجراءات 260 عميلًا.
وأوضح السعدني، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن إجمالي الأرصدة المدينة في بنك التنمية الصناعية، الخاضعة ضمن المبادرة تبلغ 496 مليون جنيهـ مشيرا إلى أن محفظة الديون المتعثرة تبلغ نسبتها 11% من محفظة البنك، متوقعا انخفاضها ل400 مليون جنيه، وبذلك تصبح 5% فقط من المحفظة.
ولفت رئيس قطاع ائتمان الديون المتعثرة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إلى أن البنك بدأ في استدعاء العملاء المدينين، موضحا أن مبادرة البنك المركزي المصري لمتعثري القروض من شأنها إنهاء الخلافات مع الشريحة المخاطبة، وهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والأفراد الطبيعيين، فيما عدا الكروت الائتمانية؛ مما يصبغ الأمان في سوق التعامل.
وأوضح حامد السعدني، أنه بخلاف أنه سيتم تحرير الضمانات القائمة في حاله إنهاء المديونية في خلال 6 شهور ؛ مما يمكنهم من الاقتراض من بنوك أخري بتلك الضمانات بعد تحريرها، مع رفع العملاء من قوائم الحظر بالبنك المركزي، وإبراء ذمتهم، مع بقاء معلومة فقط تفيد خضوعهم لمبادرة البنك المركزي وذلك لمدة 3 سنوات.
وأكد أن فترة السداد المحددة بـ 6 اشهر، مناسبة جدا حتى يتمكن العميل خلال تلك المدة من تدبير المبلغ المطلوب سواء بادخال شركاء او مستثمرين جدد لمعاونته في السداد، موضحا ان صدور هذه المبادرة في هذا التوقيت بالذات من شأنها إعادة الانتعاش إلي السوق مرة أخري والسماح للمنشأت المذكورة للانخراط في المنظومة الإنتاجية مرة أخري بمزيد من الحماية، خاصة وأن هذه الشريحة تستحوذ على عمالة كثيفة تمثل قاعدة عريضة في المجتمع.
واضاف حامد السعدني، أنه النسبه للعائد علي البنوك من تلك المبادرة فيتلخص في؛ توفير تكلفة تمويل تتحملها البنوك مقابل تلك المديونيات في محافظها، والمتحصلات النقدية الناتجة عن تلك التسويات يمكن إعادة استثمارها في قروض وتسهيلات جديدة من شأنها تحقيق إيرادات للبنوك، بالإضافة إلي تحسين الشكل العام لمحفظة البنوك التي تعاني من ارتفاع في حجم محفظة الديون المتعثرة بالمقارنة بالديون الجيدة اذا ما استغلت هذه المبادرة بشكل جيد .
وأشار رئيس قطاع ائتمان الديون المتعثرة ببنك التنمية الصناعية والعمال المصري، إلى أنه بخلاف إنهاء الإجراءات المتبادلة بين العملاء والبنوك من شأنه توفير الوقت والجهد بخلاف المصروفات الباهظة، وضياع وقت المحاكم في التداول والفصل في قضايا كثيرة من حيث العدد، وبمبالغ ليست كبيرة.
