عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، "ن. أ". مدير عام المعلومات بمأمورية مصر القديمة بمصلحة الضرائب، بعقوبة الفصل من الخدمة ، لقيامها بسب الدين ، وشطبت على اعلان إحالتها للمحكمة التأديبية
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين،نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين، محمد جابر عبدالعليم، محمد علي عبدالمجيد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المتهمة بدائرة عملها بضرائب المنيل وضرائب مصر القديمة وبوصفها السابق، خرجت على مقتضى الواجب الوظيفي، وسلكت مسلكاً لا يتفق واحترام الوظيفة، وذلك بأنها تعدت باللفظ على المأمورية والمصلحة بسب الدين على مرأى ومسمع من العاملين ومقر العمل ، كما ثبت يقيناً بأنها قامت بالشطب على عبارة التوقيع بالعلم المؤشر بها على خطاب مسجل لإعلانها بإحالتها للمحكمة التأديبية
وإستندت المحكمة على شهادة "م.م"، مـأمور حجز بمأمورية ضرائب مصر القديمة ، والتى شهدت بأنها سمعت المتهمة تتحدث مع جمال الأياتي بصوت مرتفع جداً وقامت بسب الدين له وللمأمورية ورئيسها
كما شهدت" ه.ع"، مدخل بيانات بمأمورية ضرائب مصر القديمة بالدرجة الثالثة، أنه خلال النصف الثاني من شهر فبراير 2017، أثناء نزولها على سلم المأمورية كانت المحالة متواجدة بمدخل الدور الرابع وفوجئت بها تهينها ببعض العبارات ثم انصرفت، وشهدت "ف.ح" موظفة بشئون العاملين بمامورية ضرائب مصر القديمة بالدرجة الرابع أنه في تاريخ 5 مارس 2017 عقب توجهها للمحالة بتوقيع إذن انصراف، أشارت لها بأصبعها للتقليل من شأنها.
واضافت المحكمة ان المحالة ثبت بحقها مخالفات يتنافي مع موقعها الوظيفي وعمرها وهو ما يوجب عليها أن تكون مثالا وقدوة للعاملين للعاملين معها وتحت رئاستها، وأن ترتقي في أسلوبها وألفاظها في التعامل معهم، وألا تنحدر إلى هذا المستوى المتدني والذي ينبىء في ذاته إعوجاج في مسلكها الوظيفي، وفظاظة في الطبع ، حيث سبق وان قامت بنفس الافعال المشينة وسبق اتهامها في قضية تأديبية ، ومع ذلك كررت نفس الافعال ، لذا رأت المحكمة انه من الانصاف فصلها من الخدمة لتكون عبرة لغيرها .
