الإعدام للمتهم بقتل شقيقه بسبب علاقة غير شرعية بزوجته

أرشيفية
أرشيفية

 قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من قاتل شقيقه لارتباطه بعلاقة غير شرعية بزوجته، وتأييد حكم محكمة الجنايات بإعدامه.


صدر القرار برئاسة المستشار على الفرجاني رئيس الدائرة وعضوية كل من: المستشارين عبد الرسول طنطاوي و محمد رضا حسين وعصام إبراهيم وهشام عبد الهادي، نواب رئيس محكمة النقض.

 

وجاء في تحقيقات النيابة، أن مرور المتهم بأزمة نفسية بسبب وفاة زوجته، وهو ما دعا شقيقه إلى أن يصطحبه للإقامة معه، حتى ينسي معاناته، فلم يكن من المتهم سوى أن أقام علاقة غير شرعية مع زوجته أثناء غيابه عن المنزل وذهاب الأطفال إلى المدارس.


واستكملت التحقيقات، أن المجني عليه، علم بالصدفة بأن هناك علاقة تربط بين زوجته وشقيقه مما دعاه إلى شراء شقة ومغادرة منزله، فلم يكن منه سوى أن خطط بمساعدة زوجة المجني عليه، على التخلص منه بأن قام بالتربص به وقتله في منطقة نائية والتخلص من جثته.


وبعمل التحريات تم التوصل إلى الجناة وبإحالتهم إلى المحكمة أصدرت القرار بإحالة المتهم للمفتي والتي أقرتها محكمة النقض بإعدامه شنقا بعد ثبوت إدانته.