قضت محكمة النقض، برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أولتراس أزهري"، وتأييد حكم حبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار على الفرجاني، وعضوية كلا من المستشارين عبد الرسول طنطاوي، ومحمد رضا حسين، وعصام إبراهيم وهشام عبدالهادي، والمتهمون في القضية هم عبدالرحمن حسن سعد، و محمد يوسف، و محمود السيد، و محمد مسعد، وأسامة مصطفى، ومحمود محمد، ورضا فؤاد.
وجاء في التحقيقات، أن المتهمين اشتركوا وآخر متوفى وآخرون مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من شخص من شأنه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، بالتعاون مع أعضاء حركة جماعة الإخوان الإرهابية وحملوا أسلحة نارية لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص، ولوحوا بالعنف وألحقوا الأذى بعدد من المواطنين وقتلوا وآخرون عددًا من الأشخاص متعمدين إزهاق الأرواح.
