«نقابة الفلاحين والنقابات المستقلة».. أزمة تنتظر حسم «النواب»

«نقابة الفلاحين والنقابات المستقلة».. أزمة تنتظر حسم «النواب»
«نقابة الفلاحين والنقابات المستقلة».. أزمة تنتظر حسم «النواب»

محمد العقاري: يجب القضاء على نغمة التعددية

حسين أبو صدام: «البرعي هو السبب»

محمد عيسى: «مفيش حاجة اسمها نقابة فلاحين»

 

«نقابات الفلاحين» صداع جديد في رأس المجتمع، بعد أن ظهرت مؤخرًا أكثر من نقابة وهمية تدعي أنها النقابة العامة للفلاحين، تقوم بتحصيل اشتراكات منهم للحصول على فدادين بغرض استصلاحها في مشروع المليون ونص فدان الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن مجلس النواب أن لجانه تبحث وضع قانون لتوحيد نقابة الفلاحين، وهو «مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين»، وإحالته إلى لجان الزراعة واستصلاح الأراضي لاستكمال إجراءات استصداره، والسؤال المطروح الآن: «هل تعود النقابات المستقلة مرة أخرى إلى الحركة النقابية؟ وهل يتم النصب باسم هذه النقابات؟ وإذا تم الانتهاء من وضع القانون هل يستطيع القانون الجديد توحيد الفلاحين تحت راية واحدة في ظل وجود عدد كبير من نقابات الفلاحين المنتشرة بمصر؟»

 

النقابات المستقلة

لو عدنا للتاريخ سنجد أن تأسيس النقابات المستقلة جاء بقرار من وزير القوى العاملة الأسبق أحمد البرعي، وقد استند فيه إلى الاتفاقية الدولية للعمل، التي تطالب بمنح العمال حرية إنشاء نقابات لهم، ولكن عقب ذلك اتهم البعض «البرعي» بأنه فسر الاتفاقيات على هواه وهوى أصحاب النقابات المستقلة، إذ يرى هؤلاء أن الهدف من إنشاء هذه النقابات هو تمزيق وحدة التنظيم النقابي.

 

نغمة التعددية

في البداية، قال محمد العقاري نقيب الفلاحين: إن «هذا المشروع سيناقش إنشاء النقابات المهنية ويقضي على مشكلة التعددية التي نعاني منها»، مؤكدًا على ضرورة العمل على الانتهاء من القانون من أجل أن يكون هناك نقابة مهنية تتبع الدولة وتحافظ على حقوق الفلاح، وتقوم بحل مشاكلهم، ويصبح التواصل بينها وبين الوزارة المعنية من أجل وضع خطط لتطوير مستوى معيشة الفلاحين، ورفع المعانة عنهم أسوة بالنقابات الأخرى.

 

وأضاف العقاري، أن هناك بعض النقابات على مستوى الجمهورية أنشأت من أجل مصالح شخصية توجد شكوك حول مصادر دعمها وتمويلها وميولها، مؤكدًا على أن هذه النقابات لها أهداف أخرى، وتضيع القضية الأساسية التي تعمل من أجلها النقابة، وهي خدمة الفلاحين، مشددًا على ضرورة الإسراع في إخراج مشروع القانون إلى النور من أجل حماية الفلاح، وإنشاء نقابة ليس هدفها خدمة مصالح أفرادها بالصراع والسبوبة، على حد قوله.

 

وتابع: «حصلت على أراضٍ من مشروع المليون فدان بالطرق الشرعية، وذلك بعض إصرار الأعضاء بالنقابة على ذلك، رغم رفضي في البداية، ولكنني في النهاية استسلمت لرأي الأغلبية.

 

«البرعي هو السبب»

يقول حسين أبو صدام نقيب الفلاحين: «النقابات المستقلة غير مجهولة وبدأت في 2011، وكان يتحكم فيهما آنذاك أحمد البرعي بصفته وزير القوى العاملة ثم وزيرًا للتضامن، والذي كان يطالب بحرية النقابات، وهو الذي قام بتفعيل الاتفاقات الدولية، فأنشئت نقابتين، منهما النقابة التي أرأسها برقم 466/2 في 2011، وكان لها حظ في حضور اجتماعات رئاسة الجمهورية، ومثلت الفلاحين في لجنتي المائة والخمسين، والتي رأسها وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى»، على حد قوله.

 

وعن العودة للنقابات المستقلة أكد أبو صدام، على أن النقابة لا تتبع القانون الجديد، وأن الفلاحين لهم قانون خاص بهم، وهو مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب الآن، مشيرًا إلى أن الفلاحين جميعًا في انتظار خروج قانونهم للنو.

 

وعن تحصيل رسوم  داخل النقابة، أوضح أن هناك رسومًا رمزية مقابل طباعة الأوارق أو الكارنيهات بملبغ 25 جنيهًا، ولكن تم تجميد الأرصدة بعد انتهاء عهد الإخوان، مشيرًا إلى أنه تم رفع قضية ضد وزير القوى العاملة أمام مجلس الدولة لفك الأرصدة.

 

لجنة نقابية مهنية

من جانبه، قال محمد عيسى وكيل وزارة القوى العاملة: «لابد من أن نعرف أنها  لجان وليست نقابات، فبعد إعلان قانون التنظيمات النقابية الجديد 213 لسنة 2017 جميع النقابات قامت بتوفيق وإيداع أوراقها ودخلت تحت مظلة الاتحاد العام ما عدا نقابة الفلاحين، ولذلك لا توجد نقابة عامة للفلاحين قامت بتوفيق أوضاعها، ولكن هناك ما يسمى باللجان النقابية المهنية، وهي طبقًا للقانون لجان قامت بتوفيق أوضاعها وقامت بعمل انتخابات أو بالتزكية، لكنهم لم يصلوا لمستوى النقابة العامة».

 

وأشار إلى أنه بالنسبة لنغمة التعددية، فالقانون لا يحظر التعددية ولا يفرضها أيضًا، فهناك لجان نقابية مهنية داخل المحافظات تابعة لاتحاد عمال مصر مثل اللجان التابعة للنقابة العامة لزراعة واستصلاح الأراضي، وأخرى لا تتبع النقابة العامة، وبالتالي لا تتبع اتحاد العمال.

 

وتابع عيسى: «مفيش حاجة اسمها نقابة فلاحين»، مؤكدًا على أن النقابة العامة الآن أصبح لها شروط بعد إعلان القانون الجديد وإقرار لائحته التنفيذية، مضيفًا أن تحصيل أي رسوم قضية لا شأن لوزارة القوى العاملة بها، ولكن الأمر يرجع لوزارة الزراعة، حسب قوله.

ترشيحاتنا

معرض التعليم

إصدارات أخبار اليوم