من الدار للنار، هكذا حال الذين يلجأون إلى بيع جزء من جسدهم نظير مبلغ من المال، تجارة محرمة، جميع أطرافها متهمون بلا استثناء، حتى الضحية لا يسلم من العقاب والوقوع تحت طائلة القانون، وفي السنوات الأخيرة بدأ الحديث عن هذه التجارة يزداد، خاصة بعد ضبط تشكيلات عصابية متخصصة في تجارة الأعضاء البشرية، واستقطاب الضحايا.
«الطريقة والمكان المناسب»
عامل الزمن والمكان المناسب لهما أثر قوي في تحديد الضحايا، معظم التشكيلات المتخصصة في تجارة الأعضاء البشرية ينتقون المكان والزمان المناسب لضمان إتمام ما يصبون إليه، وغالبًا مايكون المقهى هو المكان الذي يختاره السماسرة لمقابىلة الضحايا، ولكن السؤال هنا: ماذا عن خريطة أسعار بيع الأعضاء البشرية؟ الأمر يمكن تحديده على المدى المحلي من واقع المحاضر الرسمية والضبطيات الأمنية، بعيدًا عن الأرقام التي تتحدث عنها التقارير العالمية التي تضع مصر ضمن أكبر الدول التي تحتل الدرجة الأولى في تجارة الأعضاء، مع وجود تفاوت كبير في الأسعار.
«أسعار بالدولار والجنيه»
في قضية كانت تنظرها محكمة جنايات الجيزة خلال العام الجاري، قضت بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن 15 عامًا، وآخر 6 سنوات، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تجارة الأعضاء البشرية في إمبابة، وجاء في حيثيات الحكم: أن المتهمين اتفقوا مع أحد الضحايا على بيع كليته مقابل 50 ألف جنيه، وبعد إتمام العملية لم يتحصل منهم سوى على 15 ألف جنيه.
وفي القضية رقم 6532 جنايات المرج، تم ضبط تشكيل عصابي يستهدف الشباب في سن العشرين، لبيع الكلية مقابل 15 ألف جنيه.
ومن واقع المحاضر الرسمية أيضًا، في دائرة قسم الخليفة، سقوط تشكيل عصابي للإتجار في الأعضاء البشرية، مكون من 4 سيدات، وسعر الكلى 17 ألف جنيه، يتقاضاها الضحية، وفي منطقة العمرانية بالجيزة، تم ضبط تشكيل عصابى يقوده «قهوجي»، يدفع للضحية مقابل ١٣ ألف جنيه، وذلك في القضية رقم ٤٩٠٠، وفي منطقة المعادي ضُبطت عصابة دولية لبيع الأعضاء البشرية، مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين ١٥ إلى ٢٠ ألف جنيه للكلية.
وفي منطقة وسط البلد، ضبط تشكيل عصابي لبيع الأعضاء مقابل ٣٠ ألف جنيه، في القضية رقم ١١٧٤ لسنة ٢٠١٦ جنح قصر النيل.
فى ميزان «القانون»
يرى المستشار محمد حامد الجمل، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن العقوبة في تجارة الأعضاء هي عقوبة جنائية من 5 سنوات إلى المؤبد، وكل الشركاء يعاقبون مثل الفاعل الأصلي، موضحًا وجود غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه لكل من أجرى أو ساعد في إجراء عملية نقل أو زراعة، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
في السياق ذاته، يرى المحامي خالد البري، أن نصوص المواد 20،23،24 توضح العقوبات المقررة شاملة، وفي المادة 20 من قانون العقوبات «يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون، ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجًا، فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية».
كما نصت المادة 23 من القانون: «يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين»، وفي المادة 24: «يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقًا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون، ووقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أي من العمليات المنصوص عليها في القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات».
