تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء 10 يوليو، الدعاوى التي أقامها المحامون محمد حامد سالم وحميدو جميل البرنس، ومحمد نور المحامي للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.
واختصمت الدعوى رقم 40643 لسنة 72 ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ورئيس الهيئة القومية للأنفاق، وهي واحدة من أربع دعاوى أقامها المحامون أمام محكمة القضاء الإداري.
وذكرت الدعوى أن قرار زيادة أسعار تذاكر المترو باطل ومعيب بعيب الانحراف بالسلطة، حيث تنتفي فيه المصلحة العامة ويهدف لتحقيق أغراض مالية لجهة الإدارة وإهدار مصلحة المواطنين، كما أن هذا القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر المترو يتنافى مع الغرض من إنشاء المرفق العام الذي يقدم خدمات عامة للمواطنين.
وتابع، هذا القرار معيب بعيب عدم المشروعية ويزيد من أعباء المواطنين ويجب أن يحاسب مصدر القرار لإثارته الرأي العام، فهذا القرار يهدد الأمن والسلم الاجتماعي، فضلا عن مخالفته للدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، حيث يستثنى فئات من المجتمع مثل رجال الشرطة ورجال الجيش والطلبة من تطبيق قرار الزيادة، كما يخالف مبدأ دستوري مهم وهو توفير حياة كريمة للمواطنين.
وطلبت الدعوى بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار الصادر بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
