توقع خبراء الثروة السمكية، أن يستحوذ الاستهلاك العالمي من الاستزراع السمكي بحلول عام 2030، على ثلثي استهلاك العالم، خاصة في ظل ركود أرصدة المصايد الطبيعية، والزيادة الكبرى في الطلب الكلي من الطبقة الوسطي الناشئة خصوصاً في الصين. جاء ذلك ضمن النتائج الرئيسية لدراسة "الأسماك إلى عام 2030: آفاق مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية"، كتقرير مشترك صدر – الخميس 6 فبراير- بين البنك الدولي، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "FAO"، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. ويبرِز التقرير نطاق التجارة العالمية من الأطعمة البحرية، التي تميل إلى التدفق على الأكثر من جانب البلدان النامية إلى الدول الصناعية. ووفقاً لمنظمة "فاو"، يجري في الوقت الحاضر تصدير 38 بالمائة من مجموع الأسماك في العالم، ويُصدَّر بمقياس القيمة أكثر من ثلثي الأرصدة السمكية من جانب البلدان النامية موجَّهةً إلى البلدان الصناعية. ويتنبأ تقرير "الأسماك إلى عام 2030"، بأن الأسواق الرئيسية والمتوسعة للأسماك ستتركز في الصين على الأكثر، إذ من المتوقع أن تشكل الصين 38 بالمائة من الاستهلاك الغذائي الكلي من الأسماك بحلول عام 2030.  وتمضي الصين والعديد من البلدان الأخرى بزيادة استثماراتها في تربية الأحياء المائية سعياً إلى تلبية هذا الطلب المتنامي. والمتوقع أن تشكل آسيا وحدها بحلول عام 2030 - بما في ذلك جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا، والصين، واليابان - 70 بالمائة من مجموع استهلاك الأسماك. ومن ناحية أخرى، فمن المتوقع أن تشهد إفريقيا تراجعاً في استهلاك الأسماك للفرد إلى 1 بالمائة خلال الفترة 2010 - 2030، ولكن مع النمو السكاني السريع في الإقليم سيبلغ استهلاكها 2.3 بالمائة خلال نفس تلك الفترة إذ سيرتفع الاستهلاك الكلي من الأسماك في عموم الإقليم بنسبة 30 بالمائة. وبينما يقدر التقرير أن 62 بالمائة من الأسماك المخصصة للاستهلاك الغذائي، سيأتي من تربية الأحياء المائية بحلول عام 2030، فمن المرجح أن يأتي أسرع نمو في أصناف البلطي، و"الكارب"، و"السلور"، والمقدّر أن يتضاعف تقريباً إنتاج العالم من صنف البلطي، مما يبلغ 4.3 مليون طن إلى 7.3 مليون طن سنوياً بين عامي 2010 و2030.