بعث رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خطابا للنائب العام ، ردا على قرار المستشار نبيل صادق بمثول مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وتضمن قرار النائب العام، حظر النشر في التحقيقات التي ستباشرها نيابة أمن الدولة مع مكرم.
وجاء في نص الخطاب :
ردا على خطابكم الكريم الذي يؤكد أن الاختصاص الوحيد الذي أناط به القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو ضمان وحماية حرية الصحافة وحق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة في إطار من المهنية يترتب على مخالفتها والانحراف عنها استنهاض اختصاصكم أما غير ذلك فلا اختصاص لكم به فحماية الشأن العام هو اختصاص السلطات القضائية والتنفيذية وهو اختصاص منحه لها الدستور والقانون وهذا هو الإطار الذي يتعين عليكم تفسير نصوص قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام في نطاقه.
وما أتوقعه أن يترتب على هذا الفهم الإقرار بخطأ قراراه كثير سابقة مارس فيها المجلس الأعلى منع ظهور الأشخاص ومنع النشر أو البث في حالات رأي المجلس أنها مخالفة لإحكام القانون.
وباعتباري رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أوكد لكم أن المجلس مارس اختصاصه وفقا لقانونه الذي يعطيه صلاحية اتخاذ الإجراءات التي اتخذاها خاصة في ظل القلق يعتري المجلس ومخاوفه من ان استمرار حملة الانتقاد لمستشفى 57357 دون قرار حاسم بالإدانة أو البراءة ربما يؤدي إلى أن يشح نهر الخير أو يقل تدفقه ويضعف بدعوة أن أغلب عائداته تذهب للمنحرفين ومع اعتقادنا بأن قرار المجلس قرار صحيح وقد سبق وأن اتخذ المجلس قرارات عديدة سابقة بوقف النشر والبث في إطار فهمه لقانونه فإننا نمتثل لقرار النائب العام وسوف نمثل طبقا لقراره أمام نيابة أمن الدولة العليا للإدلاء بأقوالنا احتراما لمؤسسات الدولة.
