أكد النائب «نادر مصطفى» عضو مجلس النواب، على أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أرسل لنقابة الصحفيين أولاً منذ عام لدراسته، ولم يتم اتخاذ خطوة من الخطوات حول القانون بعيدًا عن النقابة تماما.
وأشار النائب، إلى أن رد النقابة على ما جاء بالقانون لم يتضمن انتقادات جوهرية، مؤكدًا أن القانون الجديد لا يمس حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها دستوريا.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام يتعرض لهجمة شرسة من السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن القانون يساهم في ضبط أداء المؤسسات الصحفية القومية من الناحية الاقتصادية.
وتابع: «أن واضعي القانون حرصو على أن يكون القانون غير مقيد للحريات ومتطابق مع نص الدستور المصري من جهة، وأيضا مع المواثيق الدولية للحقوق المدنية والسياسية من جهة أخرى» حسب قوله.
وشدد «البرلماني» في ختام حديثه، على ان القائمين على عمل القانون، يعملون ويدرسون كل تفاصيله منذ سنة 2015، ولم نحاول ان نطرح القانون إلا بعد التأكد من أنه لا يوجد به ما يضر او يمس حرية الصحفيين والإعلاميين، مؤكداً أن الدولة تحرص على أن يكون هناك إعلام مستنير يقدم للمتلقيين كل يحتاجونه بكل حرية و وضوح، لافتاً إلى أن كل من يحاول أن يهاجم القانون ويحاول يسقط من هيبة القانون، لا يريد سوي الفتن والمشاكل والتعطيل لسير الخطوات الناجحة التي تقدم عليها الدولة والإدارة المصرية.
