جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارات رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، بإحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ.
ويأتي ذلك بعدما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، اعتبارًا من يوم 14 يوليو الجاري، وبتفويض «مدبولي» في بعض اختصاصاته.
واشتمل قرار رئيس الوزراء على العمل بقرار إحالة بعض الجرائم لمحاكم أمن الدولة طوارئ، اعتبارًا من بدء مد حالة الطوارئ الجديدة.
وتضم الجرائم المحولة لتلك المحاكم: «جرائم التجمهر، والمنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم تعطيل المواصلات، والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة- البلطجة- والجرائم المنصوص عليها في مرسوم بقانون التموين، ومرسوم التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، وجرائم الأسلحة والذخائر، والحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، وقانون الإرهاب».
