أجلت الدائرة 12 مستأنف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، نظر الاستئناف المقدم على حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص القضاء المستعجل في الدعوى التي يطالب فيها بعزل المستشار يحيى دكروري من البنك المركزي وإلزامه برد جميع الأموال التي تقاضاها من البنك منذ 2015 لجلسة 4 أكتوبر المقبل للمذكرات.
كان المحامي محمد حامد سالم، قد أقام استئنافًا على حكم أصدرته الدائرة الأولى بمحكمة القاهرة للأمور المستعجلة، فى 25 ديسمبر الماضي، بعدم اختصاصها النوعي في نظر دعوى تطالب رئيس الجمهورية باستبعاد المستشار يحيى دكروري، من رئاسة مجلس الدولة بعدما رشحته الجمعية العمومية للمجلس وعزله من منصبه.
وطالب مقيم الدعوى، وقف دكروري عن ممارسة عمله بمجلس الدولة لجمعه بين وظيفة قضائية، والعمل بالبنك المركزي، وإلزام رئيس الجمهورية بعزله من عضوية مجلس إدارة البنك المركزي، وإلزامه برد الأموال التي تلقاها نظير عمله بالبنك منذ عام 2015.
