نال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء 4 يوليو مزيدًا من الصلاحيات في إطار انتقال البلاد إلى نظام رئاسة تنفيذية يكتمل في التاسع من يوليو حين يؤدي أردوغان اليمين رئيسًا للبلاد لفترة جديدة مدتها خمس سنوات.
واُنتخب أردوغان رئيسًا من جديد لتركيا في الرابع والعشرين من شهر يونيو الماضي، وأظهرت النتائج الرسمية التي ظهرت اليوم حصوله على 52.6% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى من الانتخابات، ليظفر برئاسة البلاد دون الحاجة لجولة إعادة لحسم مصير الانتخابات.
وبإمكان أردوغان العودة من جديد عام 2023 والترشح للانتخابات الرئاسية، ومن ثم البقاء رئيسًا لتركيا حتى عام 2028، شريط أن يفوز بانتخابات عام 2023، وذلك بعد أن سمحت له تعديلاتٌ أُدخلت على الدستور بولايتين جديدتين في حكم البلاد، دون أن يتم احتساب الولاية السابقة ضمن الولايتين، اللتين قصر الدستور عليهما عهدة الرئيس التركي في حكم البلاد.
وسيؤدي إردوغان اليمين أمام البرلمان في يوم التاسع من يوليو ، ثم سيقام احتفال في قصره بأنقرة إيذانًا بالعمل رسميًا بنظام الرئاسة التنفيذية الجديد بدلًا من النظام البرلماني الذي كانت فيه معظم السلطات في يد رئيس الوزراء والحكومة.
تعديلات دستورية
وأجرت تركيا في منتصف شهر أبريل من العام الماضي استفتاءً على تعديلاتٍ دستوريةٍ تحوّل نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، وقد تم الموافقة عليها شعبيًا بهامشٍ ضئيلٍ بلغ 51.3% من أصوات الناخبين، وسط تنامي دعوات الرفض للعودة لنظام الحكم الرئاسي، الذي تعتبره المعارضة التركية يصنع من أردوغان ديكتاتورًا.
وكانت تركيا قبل عام 1950 تتبع نظام الحكم الرئاسي، بيد أن تعديلاتٍ أُدخلت على الدستور آنذاك جعلت من رئيس الوزراء المنتخب من قبل البرلمان حاكمًا فعليًا للبلاد، واستمر الوضع هكذا إلى غاية هذا العام، والذي يشهد في الوقت الحالي إعادة نظام الحكم الرئاسي مرة أخرى.
وقد شغل أردوغان منصب رئيس الوزراء في الفترة ما بين عامي 2003 و2014، إلى غاية رحيله عن منصبه، وترشحه للانتخابات الرئاسية التركية في 2015، والتي جعلها تُنتخب عبر الاقتراع الحر المباشر، بعدما كانت تتم عبر البرلمان من قبل، وذلك لإكساب نفسه مزيدًا من الشرعية يضفيها على المنصب الشرفي.
إلغاء منصب رئيس الوزراء
وبموجب التعديلات الجديدة، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيختار الرئيس أعضاء حكومته وسيرأس اجتماعات مجلس الوزراء. كما سيكون بوسعه تشكيل الوزارات وتنظيم عملها وإقالة الموظفين العموميين دون الحصول على موافقة البرلمان.
ويدخل مرسوم نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء تعديلات على قوانين صدرت بين عامي 1924 و2017 وسينقل كل اختصاصات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء إلى رئيس البلاد ومكتب الرئاسة.
وفي ضوء ذلك، سيفقد بن علي يلدريم، حليف أردوغان، وأحد أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، منصبه رئيسًا للحكومة التركية، بعدما كان يمتلك النفوذ قبل إجراء تلك الانتخابات المبكرة، في وقتٍ كان منصب أردوغان ،رئيسًا لتركيا، شرفيًا، وإن كان أردوغان كان يعتبر الحاكم الفعلي لتركيا في الفترة السابقة، حتى وإن كان يشغل منصبًا شرفيًا.
