يشهد أسعار العقارات في مصر قفزات كبيرة، خلال الشهور الماضية، وخاصة بعد تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي وتأتي الزيادة في ظل تراجع القدرة الشرائية للمصريين، بعدما فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار.
وأثار استمرار ارتفاع العقارات مخاوف من إمكانية حدوث فقاعة عقارية تهدد بانخفاض كبير ومفاجئ في أسعار الوحدات السكنية، وضعف الطلب عليها.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر في تصريحات خاصة لـبوابة أخبار اليوم ،أن أهم المشاكل التي تواجه القطاع العقاري حاليا هي ضعف القدرة الشرائية خصوصا مع زيادة أعباء المعيشة مؤكدا أن الكلام عن فقاعة عقارية أكذوبة ليس لها اى سند فى الواقع
وقال شلبي إن الفقاعة العقارية التى ضربت أمريكا كانت نتيجة المضاربة وأرتفاع اسعار الوحدات على الورق فقط مشيرا إلى أن الوضع في مصر مختلف؛ لأن هناك تسعيرا حقيقيا والشراء بغرض السكن أو الاستثمار، كما أن السعر مرتبط بالتكلفة وغير مبالغ فيه، وكذلك مع الزيادة السكانية المستمرة.
وأضاف شلبى أن القدرة الشرائية تمثل نقطة هامة بالنسبة للنمو في القطاع العقاري، موضحا أن حلها يكمن عن طريق البيع من خلال التمويل العقارى الذى يمكن المشترين من سداد قيمة الوحدة على أقساط طويلة، ويمكن فى نفس الوقت شركات التطوير العقارى من الحصول على كامل أموالها.
أوضح شلبى، أن الحل الآخر يكمن فى التوسع فى البيع خارج مصر سواء لمصريين أو غير مصريين، خصوصا أن تعويم الجنيه أعطى ميزة نسبية فى السعر عند شراء وحدة عقارية داخل مصر.
وشدد شلبى، على ضرورة التوسع في تصدير العقار للخارج، مؤكدا أن المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يوجه كل أوجه الدعم لهذه المبادرات من خلال المعارض العقارية فى الخارج، وكذلك التشريعات المحفزة لشراء الأجانب للعقار فى مصر.
وطالب بوضع تشريعات قانونية تسمح بإقامة الأجانب وكذلك إجراءات التسجيل العقارى لهم من خلال منحهم إقامة عند شراء عقار بمبلغ معين، موضحا أن هذا حدث بالفعل عند شراء شخص غير مصري عقارا بمبلغ 200 ألف دولار يحصل على الإقامة، مؤكدا أن منح فرص الإقامة تساعد فى بيع الوحدات العقارية وبالتالى توفير العملة الصعبة.
وحول دخول الدولة كمنافس للقطاع الخاص فى القطاع العقاري، أكد أن الأصل أن يكون دور الدولة منظما ومحفزا، ولكن هناك حالات تستوجب دخولها كما هى الحال في المشروعات الضخمة كالعاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أنه لولا تكفل الدولة بإقامة المشروع ورعايته لم تتشجع الشر كات العقارية على الاستثمار فيها.
وتوقع أن تزيد أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار المحروقات الأخيرة وارتفاع تكلفة بناء الوحدات السكنية منوها إلى أنه لم يتم وضع نسبة معينة للزيادة حتى الآن.
