أكد المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن رؤية الوزارة تأتي من توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي مبدع منتج، يحقق المساواة والرفاهية فى إطار اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة".
و أوضح وزير الاتصالات في كلمته، التي ألقاها خلال المؤتمر السنوى لجمعية اتصال، أن تنفيذ الرؤية يرتكز على محورين رئيسيين، وهما تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين القطاعات الحيوية الأخرى بالدولة.
وأشار وزير الاتصالات، إلى أن التوجهات العالمية للاستثمار تأتي فى إطار السعى نحو خلق بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية، وتعميق التصنيع المحلى، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء كوادر لريادة الأعمال، واستثمار الطاقات الشابة التى يتميز بها القطاع من خلال برامج تدريبية متطورة منتشرة فى كل محافظات مصر تهدف لتشجيع الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير، فضلًا عن تحفيز الاستثمار فى مراكز تميز لتصدير الخدمات، وتنمية الصادرات الرقمية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولي.
وأضاف وزير الاتصالات، أن الدولة تسعى إلى تمكين القطاعات من تحقيق أهدافها فى التطوير التكنولوجى، ورقمنة الأداء، وتحقيق التكامل بين موارد الدولة المعلوماتية بما يساهم فى تطوير الأداء والنمو، وترشيد استخدام موارد الدولة، ورفع مستوى كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة، ومكافحة الفساد المالى والإدارى، وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة والعدالة الاجتماعية.
وحول الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الاقتصادية الرسمية، أوضح "طلعت" أن خطط الوزارة تسعى إلى دعم صناعة المدفوعات الرقمية من خلال توفير الحلول التكنولوجية التى تساعد على تيسير إجراءات التعاملات المالية وإتاحتها بطريقة آمنة عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية، ودعم آليات إتاحة خدمات تحويل الأموال عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وتطوير الشبكة البريدية والتوسع فى خدماتها لتكون منصة لتقديم الخدمات التى تعزز من الشمول المالي،
