بعد سنوات عانت منها الساحة الصحفية والإعلامية في مصر من الكثير من الأحداث التي ألقت بظلال سلبية علي العمل الإعلامي بشكل عام، جاء القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام ليعيد تنظيم الساحة الإعلامية، محققا اهداف الدستور الحالي ورؤيته لضبط الأداء الإعلامي، وتحديد اختصاصات واسعة للهيئات الإعلامية الثلاث التي تضمنها الدستور، والتي تحقق التوازن المنشود بين الحرية والمسئولية.
وأكد خبراء الإعلام ان قانون الصحافة والاعلام الجديد يعد منبرا من منابر الحرية ونافذة جديدة من أجل تحقيق الشفافية والموضوعية في العمل الإعلامي..كما انه يقر مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات الصحفية القومية.
وأشاروا إلي ان القانون يخدم جموع الصحفيين والاعلاميين كما انه يساهم في وقف الفوضي التي عانت منها الساحة الإعلامية ويوفر العديد من الضمانات الكفيلة بحصول الصحفيين والإعلاميين علي المعلومات، كما يوفر إطارا مهنيا للمحاسبة والرقابة داخل المؤسسات الصحفية والإعلامية، كما تضمن القانون العديد من المكاسب للعاملين في المجال الإعلامي، ومنها الاعتراف بالصحافة الاليكترونية، وتحقيق استقلالية الهيئات الإعلامية والمؤسسات الصحفية..»الاخبار» استطلعت آراء خبراء الاعلام حول القانون الجديد في السطور التالية.
في البداية يؤكد د. محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة وأستاذ الاعلام بجامعة القاهرة، أن قانون الاعلام والصحافة الجديد له جوانب إيجابية كثيرة بالنسبة للصحفيين وبالنسبة لصناعة الصحافة بشكل عام والجرائد القومية بصفة خاصة؛ وذلك لانه يحقق التوازن بين الحرص علي حقوق الصحفيين والحريات، مشبرًا إلي أن هناك ضمانات كثيرة مقدمة ومؤكدة للصحفيين لممارسة المهنة التي ذكرها الدستور، وهي عدم وجود رقابة علي النشر، الحرية في جمع المعلومات ونشرها وتوفيرها من الهيئات المختلفة، وحق الصحفيين في حضور الاجتماعات كل هذه ضمانات إيجابية تؤكد علي حرية الصحافة.
وأوضح د.محمود علم الدين، أنه من ضمن الضمانات ايضاً أن الاصدارات الجديدة لابد من أن يكون حوالي 50% من العاملين بها علي الاقل من النقابيين، كما أنه خصص مبالغ مالية ليست قليلة عن الاصدار يتم وضعها كودائع في البنوك لمواجهة متطلبات حقوق الصحفيين في حالة تعطل الاصدار، كما أنه يؤكد علي قيام الهيئة الوطنية للصحافة بدورها في ممارسة مسئولياتها في تطوير المهنة ودعمها، مضيفًا أن هذا القانون صدر في وقته وهو قانون جيد جدًا بالنسبة للصحفيين.
قانون منصف
وفي السياق ذاته تقول د. ليلي عبدالمجيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، ان قانون الاعلام والصحافة الجديد يهتم كثيرًا بالحقوق والحريات التي كان يفتقدها الصحفيون من قبل وهذا يعتبر من أهم الضمانات التي يحتاجها الصحفيون، مضيفة أن هذا القانون يحاول أن يحدد اختصاصات كل هيئة من الهيئات الثلاث التي من خلالها تضمن استقلالية العمل الصحفي.
وأكدت د.ليلي عبدالمجيد أن هذا القانون هو أول من يتحدث عن الصحافة الإليكترونية، وهناك ضوابط للعمل المهني لكي يتم تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحماية المجتمع والحفاظ علي الامن القومي، مؤكدة أنه يعمل علي تحقيق حرية الصحفيين وحرية جمع المعلومات والحق في نشرها وهذا يمثل إضافات جديدة للقوانين السابقة لذلك يمكن القول بأن هذا القانون يعتبر قانونا عادلا وناصفا لجميع الصحفيين في العمل المهني.
خطوة جيدة
من جانبه يؤكد د. سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا أن القانون الجديد للصحافة والاعلام هو خطوة جيدة لازالة السلبيات وزيادة الايجابيات في المؤسسات الصحفية وسيستفيد الكثير من العاملين في المهنة من هذا القانون، مع الوضع في الاعتبار ان العبرة ليست بالقوانين ولكن بمن يمارسون المهنة قائلا: دعونا نغلق الثغرات الدائرة حول هذا القانون من جدال ونقاش
ويضيف د. سامي انه يجب عم اعطاء الفرصة لاصحاب التيارات السياسية المختلفة لاثارة الزوبعة والصيد في الماء العكر خاصة وان هناك توافقا بين الاغلبية علي القانون وليس بالاجماع.
وضعه الصحفيون
واضاف تامر عبد القادر وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب ان قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد قام بإعداده عدد كبير من خبراء القانون والصحافة، علاوة علي أنه حظي بجلسات استماع مطولة داخل اللجنة حتي لا يشوبه أي نوع من عدم الدستورية واكد أن الصحفيين هم من وضعوا القانون الجديد ولم تتدخل فيه الحكومة نهائيًا
واضاف وكيل لجنة الاعلام ان مزايا هذا القانون كثيرة ومنها ستعالج الكثير من الخلل والفوضي الموجودة في مصر بوضع مادة لضبط الفوضي علي مواقع التواصل الاجتماعي وحجب المواقع المسيئة والصفحات المحرضة والتي تنشر اخبارا كاذبة تثير الفوضي كما وضع مواد لضبط سوق الاعلانات والمواقع غير المرخصة ونشرها علي المواقع المرخصة والتي تخضع لقانون الضرائب
واضاف أن القانون يهدف لتعديل المستوي المادي للصحفي والإعلامي كما ان هناك مادة تلزم المؤسسات الخاصة والقومية بوضع حد أدني لمرتبات الصحفيين للارتقاء بمستوي معيشتهم.
وأوضح أن القانون الجديد يهدف لحماية الحريات الصحفية في مصر وتوجيه رسالة للعالم أجمع علي الحرية الإعلامية التي تشهدها الدولة.
وأشار عبد القادر إلي أن الهجوم علي القانون أمر غير مبرر لأن الجماعة الصحفية هي من وضعت القانون بالأساس في الفترة من 2014 و2015، واضاف أنه من غير المنطقي أن يضع الصحفيون القانون بأنفسهم ويهاجمونه فيما بعد، وإن كان هناك تحفظ يكون علي مواد بعينها وليس القانون بأكمله.. واضاف انه يحذر الجماعة الصحفية من وصم قانون الصحافة الجديد بسوء السمعة لان هذا الكلام يؤثر علي سمعة مصر
الشفافية والرقابة
وتؤكد الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين عضو الهيئة الوطنية للصحافة ان قانون الصحافة والإعلام الجديد يحقق العديد من المكاسب ويحقق الشفافية والرقابة والمحاسبة للمؤسسات الصحفية القومية وأشارت إلي أن مشروع القانون لا يتضمن مساسًا بالحريات وطالبت باصطفاف الإعلام بكل وسائله بجانب الدولة المصرية واستنكرت عضو الهيئة الوطنية للصحافة اعتراض البعض علي مشروع القانون، والضجيج حوله في هذا التوقيت.
سد الفراغ
ويوضح ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامي، أن قانون الصحافة الجديد يسد فراغا تشريعيا، وسيُلبي الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتنظيم المجال الاعلامي كما ورد في دستور 2014.
ويضيف عبد العزيز أنه أيضًا من ضمن الايجابيات تقنين بعض الحقوق الواردة بالدستور بخصوص استقلالية الهيئات المنظمة للمجال الاعلامي، إلي جانب حق صدور الصحف بالاخطار وأيضًا حفظ بعض الحقوق والواجبات للصحفيين، وله فائدة كبيرة بالنسبة للصحافة القومية علي وجه أخص، والتأكيد علي حرية الصحافة.
ويتمني د. صفوت العالم استاذ الإعلام بجامعة القاهرة ان يلبي هذا القانون احتياجات المرحلة القادمة للمؤسسات الصحفية ولجموع الصحفيين وان يمثل دفعة للامام ترتقي بالمهنة وتعظم منها علي المستوي التدريبي والتكنولوجي والارتقاء بمستوي معيشة الصحفيين حتي تتقدم المنظومة الاعلامية بأكملها.
عدم مصادرة الصحف
ويقول د. محمود خليل رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ان القانون في المجمل لاخلاف عليه حيث إنه يضمن بعض الحقوق وليس كلها للصحفيين، فالقانون علي سبيل المثال يحمي الكثير من الحقوق المالية للصحفيين ويؤمن صغار الصحفيين ضد ما تقوم به بعض المؤسسات من عدم دفع لمرتباتهم لكن القانون في المقابل مازال ينص علي الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر كما أنه لم ينص صراحة علي الغاء عقوبة الحبس بل مازال يحتفظ به علي الرغم من أن قوانين الصحافة والاعلام في أغلب دول العالم تلغي عقوبة الحبس وتستبدلها بعقوبة الغرامة.
ويؤكد د. محمود خليل ان ايجابيات القانون أنه اعترف بحقوق الصحفيين العاملين بالصحف الاليكترونية ولكنه في المقابل وضع بعض القيود علي الصحف الاليكترونية وكذلك اعتبر أن صفحات التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد مستخدميها علي 5 آلاف شخص نوافذ اعلامية ينطبق عليها ما ينطبق علي الصحف ووسائل الاعلام، فهذه تعتبر ثغرة من الثغرات المتواجدة في القانون، كما انه ينص ايضًا علي عدم مصادرة الصحف أو ايقافها أو الغائها إلا في حالات الحرب والطوارئ.
