أكد د. محمد معيط وزير المالية، مساندة الوزارة بكل قوة في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي، حيث ستلزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها، لحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده د. محمد معيط وزير المالية، مع د. هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتم بحث تطور تنفيذ المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، تمهيدًا لعرضها على د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبها، قالت د. هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم إجراء تقييم دقيق للوضع الحالي للمنظومة الصحية في مصر على أرض الواقع، شمل عدة جوانب وهي المستشفيات وتجهيزاتها، وموقف الإنشاءات الجديدة، وموقف البطاقة الإلكترونية للتأمين الصحي، مشيرة إلى أن التقييم أظهر أن الوضع الحالي يحتاج إلى جهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة.
وفيما يتعلق بمشروع ميكنة المنظومة، أثارت الوزيرة أنه يتم بناءها وفقًا للمعايير والمتطلبات اللازمة، لضمان كفاءة إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل.
وحول آليات تسجيل المشاركين في المنظومة الصحية الجديدة المنتظر انطلاق أعمالها قريبًا بمحافظة بورسعيد، اتفق الوزير على أن بيانات المشاركين في المنظومة من هيئة التأمين الصحي، التي لديها بيانات المشتركين بنظام التامين الصحي الحالي في محافظة بورسعيد، ومن خلال صندوقي التأمين الاجتماعي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالنسبة للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في القطاع الحكومي والقطاعين العام والخاص، ومن وزارة التضامن الاجتماعي بالنسبة لأصحاب المعاشات الضمانية وغير القادرين هي الأساس في قاعدة بيانات المشتركين بالنظام.
وفي هذا الإطار قال وزير المالية، إن هناك لجنة شكلتها رئاسة الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وأكد وزير المالية أهمية اللجنة الفنية المُشكلة من خبراء في القطاع الصحي وممثلين عن القطاع الخاص والقطاع العام ومستقلين، تتولى مسؤولية تسعير جميع الخدمات الصحية التي تغطيها المنظومة الجديدة، على أن يُعاد النظر في هذه الأسعار دوريًا.
واتفق الوزيران أيضًا على أن يكون هناك لجنة مشتركة لإدارة آلية التحول من الوضع الحالي لهيئة التأمين الصحي إلى المنظومة الجديدة ماليًا وإداريًا ووظيفيًا، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلين من وزارتي الصحة والسكان، والمالية، وهيئة التأمين الصحي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وفي نهاية الاجتماع طالب وزير المالية سرعة تنفيذ الإجراءات المتفق عليها بين الوزارتين، تمهيدًا لإعداد تقرير بما تم للعرض على رئيس الجمهورية الذي يولي اهتمام خاص لمنظومة التأمين الصحي الجديدة.
