في مثل هذا اليوم الثالث من يوليو عام 2013، كان ملايين المصريين يحتشدون في جميع ميادين مصر مطالبين بإسقاط حكم الجماعة الإرهابية، رافعين شعار «يسقط يسقط حكم المرشد»، معلنين رفضهم استمرار الحكم الديني الفاشي، في إدارة البلاد، ومؤكدين رغبتهم إعلان كلمة النهاية للإخوان.
اجتماع القوى السياسية
ودعت القوات المسلحة إلى اجتماع يضم كافة القوى السياسية لحل الأزمة، ولكن رفض قيادات الإخوان حضوره أكثر من مرة، وسبق اجتماع القوات المسلحة مع القوى السياسية بساعات، الخطاب الشهير للرئيس المعزول مرسى في مساء 2 يوليو يرفض فيه مطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والذي ذكر فيه كلمة «الشرعية» عشرات المرات، متجاهلا أن تلك الشرعية التي يدعيها من يمنحها له هو الشعب، الذي يحتشد بالملايين في جميع الميادين لإسقاطه .
وكانت اللحظة الفارقة في تاريخ مصر في مثل هذا اليوم وتحديدًا في التاسعة مساءً، لحظة أن خرج الفريق أول عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرًا للدفاع وقتها، وحوله لفيف من القوى الوطنية والسياسية البارزة، بعد اجتماعه معهم، معلنًا عزل مرسي والإعلان عن خارطة الطريق.
وحضر اجتماع القوى الوطنية ممثلون لكافة الأطياف في الوطن، وكان من أبرز المشاركين الدكتور محمد البرادعي ممثلا عن جبهة الإنقاذ، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
وتواجد أيضًا محمود بدر ومحمد عبد العزيز من حملة تمرد كممثلين عن الشباب، إضافة إلى الكاتبة الكبيرة سكينة فؤاد التي كانت أحد أعضاء الفريق الاستشاري للرئيس المعزول محمد مرسي، كما تواجد المهندس جلال المرة ممثلًا عن حزب النور السلفي.
بيان 3 يوليو التاريخي
وقال الفريق أول عبد الفتاح السيسي في البيان: «بسم الله الرحمن الرحيم ... شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب التي استدعت دورها الوطني، وليس دورها السياسي على أن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
ولقد استشعرت القوات المسلحة - انطلاقا من رؤيتها الثاقبة - أن الشعب الذي يدعوها لنصرته لا يدعوها لسلطة أو حكم وإنما يدعوها للخدمة العامة والحماية الضرورية لمطالب ثورته.. وتلك هي الرسالة التي تلقتها القوات المسلحة من كل حواضر مصر ومدنها وقراها وقد استوعبت بدورها هذه الدعوة وفهمت مقصدها وقدرت ضرورتها واقتربت من المشهد السياسي آملة وراغبة وملتزمة بكل حدود الواجب والمسؤولية والأمانة.
لقد بذلت القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية جهودا مضنية بصورة مباشرة وغير مباشرة لاحتواء الموقف الداخلي وإجراء مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة منذ شهر نوفمبر 2012.. بدأت بالدعوة لحوار وطني استجابت له كل القوى السياسية الوطنية وقوبل بالرفض من مؤسسة الرئاسة في اللحظات الأخيرة.. ثم تتابعت وتوالت الدعوات والمبادرات من ذلك الوقت وحتى تاريخه.
كما تقدمت القوات المسلحة أكثر من مرة بعرض تقدير موقف استراتيجي على المستوى الداخلي والخارجي تضمن أهم التحديات والمخاطر التي تواجه الوطن على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ورؤية القوات المسلحة بوصفها مؤسسة وطنية لاحتواء أسباب الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة الراهنة.
في إطار متابعة الأزمة الحالية اجتمعت القيادة العامة للقوات المسلحة رئيس الجمهورية في قصر القبة يوم 22 / 6 / 2013 حيث عرضت رأى القيادة العامة ورفضها للإساءة لمؤسسات الدولة الوطنية والدينية، كما أكدت رفضها لترويع وتهديد جموع الشعب المصري.
ولقد كان الأمل معقودا على وفاق وطني يضع خارطة مستقبل، ويوفر أسباب الثقة والطمأنينة والاستقرار لهذا الشعب بما يحقق طموحه ورجاءه، إلا أن خطاب السيد الرئيس ليلة أمس وقبل انتهاء مهلة الـ48 ساعة جاء بما لا يلبى ويتوافق مع مطالب جموع الشعب.. الأمر الذي استوجب من القوات المسلحة استنادا على مسؤوليتها الوطنية والتاريخية التشاور مع بعض رموز القوى الوطنية والسياسية والشباب ودون استبعاد أو إقصاء لأحد.. حيث اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تتضمن خطوات أولية تحقق بناء مجتمع مصري قوى ومتماسك لا يقصى أحدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والانقسام وتشتمل هذه الخارطة على الآتي:
- تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.
- يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة.
- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.
- لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية.
- تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الحالية.
- تشكيل لجنة تضم كل الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذي تم تعطيله مؤقتا.
- مناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والبدء في إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية.
- وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن.
- اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكون شريكا في القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة.
- تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.
تهيب القوات المسلحة بالشعب المصري العظيم بكل أطيافه الالتزام بالتظاهر السلمي وتجنب العنف الذي يؤدى إلى مزيد من الاحتقان وإراقة دم الأبرياء.. وتحذر من أنها ستتصدى بالتعاون مع رجال وزارة الداخلية بكل قوة وحسم ضد أي خروج عن السلمية طبقا للقانون وذلك من منطلق مسؤوليتها الوطنية والتاريخية.
كما توجه القوات المسلحة التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة والقضاء الشرفاء المخلصين على دورهم الوطني العظيم وتضحياتهم المستمرة للحفاظ على سلامة وأمن مصر وشعبها العظيم.
حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
احتفالات بجميع الميادين
أعقب هذا البيان التاريخي احتفالات بجميع ميادين مصر، وانطلقت هتافات المصريين لتهز أرجاء الوطن «الجيش والشعب إيد واحدة»، في لحظة تاريخية فارقة، انحاز الجيش المصري لقرار الشعب الذي عبرت عنه ثورة ملايين المصريين .
