أجلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة جلسة إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر و11 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث مكتب الإرشاد» لجلسة 5 يوليو الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع مع استمرار حبس المتهمين.
وجاءت حيثيات الاتهام لقيادات الإرهاب ومنهم سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وآخرين، لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فيه بالاشتراك والمساعده في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة مقابل مبالغ مالية وذلك لقتل أي من المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين د.عادل السيوي، وحسن السايس، وحضور أحمد وائل، وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة بسكرتارية حمدي الشناوي ومحمد الجمل.
كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن المؤبد.
وجهت النيابة لقيادات الجماعة عدة تهم منها القتل العمد والشروع فيه والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك مقابل مبالغ مالية، ووعد منهم بأداء العمرة لكل منهم مقابل قتل أي من المتظاهرين أمام مقر جماعة الاخوان المسلمين بالمقطم.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين حيازة مفرقعات «قنبلة هجومية يدوية عسكرية» بدون ترخيص واستعمالها في أعمال تعرض حياة المواطنين للخطر كما أنهم أحرزوا أسلحة نارية «بنادق آلية وبنادق خرطوش» واستخدموها أمام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما أنهم أحرزوا أسلحة بيضاء لاستخدامها في الاعتداء علي الأشخاص دون مسوغا من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقاموا بالتخطيط لإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجندين عليهم المتواجدين «المتظاهرين» أمام مقر الجماعة قاصدين إزهاق أرواحهم.
