«والي»: توفير أخصائي اجتماعي مؤهل يضمن جودة الخدمات المقدمة

وزيرة التضامن تعقد اجتماعا لوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين
وزيرة التضامن تعقد اجتماعا لوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين

عقدت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الأحد، الاجتماع التشاوري الأول لوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائيين الاجتماعيين، وذلك بحضور رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية د. طلعت عبد القوي، ونائب ممثل منظمة اليونيسيف فزلول هيك، وعدد كبير من ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة، وخبراء العمل الاجتماعي، وعمداء كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية، وممثلي نقابة المهن الاجتماعية.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أهمية الدور الذي يقوم به الأخصائي الاجتماعي كأحد أهم أدوات العمل الاجتماعي، مرحبة بالجهود المبذولة نحو توفير أخصائي اجتماعي مؤهل يمتلك من الخبرات الحرفية والأكاديمية ما يمكنه من أداء مهام وظيفته على أكمل وجه، حيث يعد المسئول الأول عن التعامل المباشر مع الفئات المستهدفة، بما يشمل الفئات الهشة والأولى بالرعاية، فضلا عن مسؤوليته عن تأهيل وإعادة دمج هذه الفئات في المجتمع.


وأوضحت وزيرة التضامن، أنه تم عقد هذا اللقاء لبدء النقاش حول مقترح الوزارة بوضع نظام ترخيص لعمل الأخصائي الاجتماعي، في ضوء العديد من التجارب الدولية والاتفاق حول المحاور الأساسية لهذا النظام، وخطوات إنشائه وتنفيذه لتوفير أخصائي اجتماعي مدرب ومؤهل لضمان جودة الخدمة المقدمة.


وأشارت مستشار وزير التضامن الاجتماعي للجمعيات الأهلية نيفين عثمان، إلى أن المقترح يهدف لوضع نظام ترخيص متعدد المستويات يتم من خلاله منح الأخصائي الاجتماعي أو من يقوم بدوره رخصة متعددة المستويات، يتم منحها وتجديدها طبقا لطبيعة الدراسة الحاصل عليها الأخصائي، وكذلك التدريبات العامة والمتخصصة التي اجتازها، وذلك ضمن منظومة متكاملة للبرامج التدريبية الموحدة والتي تقترح الوزارة أن يتم وضعها من قبل لجنة ممثل بها جميع الجهات المعنية.


وأضافت مستشار الوزيرة، أن المقترح يؤكد ضرورة توفير إطار قانوني موحد لتنفيذ نظام الترخيص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة لعمل الأخصائي الاجتماعي، بما يشمل تطوير نظام إدارة الموارد البشرية ونظام الإشراف وضمان التعلم والتطور المهني المستمر.


وأكدت نيفين عثمان، ضرورة العمل على تبني منهج تشاركي بين الجهات المعنية لضمان التنسيق وتوحيد الرؤى، والعمل على تطوير معايير لعمل الأخصائي الاجتماعي، فضلا عن نظام لمتابعة تطبيق تلك المعايير لضمان الجودة، على أن يتم إشراك الجمعيات الأهلية في جميع المراحل الخاصة بنظام الترخيص.


من جانبه، ثمّن ممثل منظمة اليونسيف فزلول هيك، اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بتطوير عمل الأخصائيين الاجتماعيين، مستعرضًا تجارب مساهمة اليونسيف في دول متنوعة.


وأكد "فزلول"، أن "اليونسيف" ستقدم كل الدعم لوزارة التضامن في هذا البرنامج للمساهمة في تطوير عمل الأخصائي الاجتماعي بشكل عام، وكذلك العاملين بشكل متخصص في مجال حماية الطفل.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم