صور| وصول القطع الأثرية المصرية المضبوطة في إيطاليا

صور| وصول القطع الأثرية المصرية المضبوطة في إيطاليا
صور| وصول القطع الأثرية المصرية المضبوطة في إيطاليا

وصلت في ساعة متاخرة من مساء أمس الجمعة 29 يونيو، إلى أرض الوطن القطع الأثرية المصرية التي ضبطتها السلطات الإيطالية بميناء مدينة ساليرنو الايطالية.

 

جاء ذلك بعد أن تسلم القطع الأثرية؛ د. مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسيد المستشار محمد عزت رئيس النيابة بمكتب النائب العام للإشراف على الإجراءات، وذلك بعد موافقة النيابة العامة الإيطالية على تسليم جمهورية مصر العربية هذه القطع بناء علي طلب الإنابة القضائية المرسل من النائب العام المصري. 

 

صرح بذلك د. مصطفى وزيري، مشيدا بالتعاون المثمر والجهود التي بذلتها كل من وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بروما، والنيابة العامة المصرية، والنيابة العامة الإيطالية، والقيادة العامة للتراث الثقافي الإيطالي من أجل مساعدة مصر في الحفاظ على تراثها الأثري والحضاري، وعودة القطع الأثرية المضبوطة إلى أرض الوطن. 


وأشار «وزيري» إلى أن عملية استلام هذه الآثار وعودتها إلى مصر تمت في فترة زمنية وجيزة من تاريخ إخطار السلطات الإيطالية لنظيرتها المصرية، وهو أمر غير مسبوق، حيث أنه في مثل هذه الحالات تستمر المشاورات لعدة سنوات قبل استرداد الآثار. 


وأوضح أنه فور العلم بضبط السلطات الإيطالية للقطع الأثرية، شكل د. خالد العناني، وزير الآثار لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، كما دعا للانعقاد في اجتماع طارئ اللجنة القومية للآثار المستردة، برئاسته وعضوية كل من عالم الآثار المصري د.زاهي حواس، و د. نبيل العربي، الأمين العام السابق للجامعة العربية، والسفيرة هبة المراسي، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وممثلي النيابة العامة، والهيئات الرقابية، والجهات الأمنية المصرية، وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع السلطات الإيطالية وجميع الجهات المعنية المصرية للعمل على استرداد القطع وعودتها مرة أخرى إلى مصر في أسرع وقت.

 

وفي منتصف هذا الشهر وبناء على القرار الصادر من النيابة العامة المصرية، كلّف د. العناني،  د. مصطفى وزيري، بالسفر إلى ساليرنو لمعاينة القطع الأثرية، والذي أكد على أثريتها من خلال تقرير تم تقديمه للنائب العام. 

 

وقد تسلمت مصر القطع يوم الأربعاء الماضي، ووصلت أرض الوطن مساء أمس الجمعة، ومازالت التحقيقات مستمرة بمكتب النائب العام لمعرفة ملابسات واقعة تهريب تلك الآثار والمتورطين فيها.


وأوضح «د. وزيري» أن القطع المستردة تتكون من 21.660 عملة معدنية بالاضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثال اوشابتي صغير الحجم من الفاينس، و11 آنية فخارية، و5  أقنعة مومياوات، بعضهم مطلي بالذهب وتابوت  خشبي، ومركبين صغيرتين من الخشب و٢ رأس كانوبي، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمي للعصر الاسلامي.

 

لافتًا إلى القطع الأثرية تخضع الآن لأعمال الترميم بحيث يتم عرضها قريبًا في معرض مؤقت بالمتحف المصري بالتحرير، مؤكدًا على أن هذه القطع ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة الآثار.


جدير بالذكر أن «د. العناني» كان قد عرض جهود الحكومة لاسترداد الآثار المستردة خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، حيث أشار أن الوزارة استطاعت خلال العامين الماضيين استرداد ٩٧٥ قطعة من أكثر من ١٠ دول مختلفة من خلال تنسيق وتعاون قوي مع وزارة الخارجية المصرية وسفاراتنا بالخارج والنيابة العامة والجهات الأمنية المصرية، مشيدًا بدور كل الدول، ومنها إيطاليا، التي ساعدت الحكومة المصرية في استرداد أي قطعة أثرية مصرية خرجت بطريقة غير مشروعة.


 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم