ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 16.75% و17.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%، وذلك في اجتماعها يوم الخميس 28 يونيو للمرة الثانية على التوالي.
«بوابة أخبار اليوم»، توضح 5 أسباب أدت لقيام البنك المركزي، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي.
1- استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في مايو 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 11.4% و11.1%، على الترتيب، بجانب استمرار انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6%.
2- استمرار ارتفاع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، مدعوما بالتحسن في صافي الصادرات والاستثمارات العامة.
3- ساهمت الإصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري في رفع الطاقة الإنتاجية، مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة في الطلب.
4- حدث تقييد في الأوضاع المالية وارتفاع في أسعار البترول عالميًا، مما أثر على حجم إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، والتي يستهدف برنامج إصلاح المالية العامة للدولة، فيها تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2017/2018، و2.0% في الأعوام التالية.
5- المعدل السنوي للتضخم متوقع ارتفاعه خلال الشهور المقبلة بشكل مؤقت نتيجة إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة، الخاصة برفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه.
