أربع سنوات مرت على قيام ثورة 30 يونيو لتعالج ما أفسده الإخوان خلال عام في جسد الاقتصاد المصري، ففي نهاية عام حكم جماعة الإخوان بلغ حجم الإنتاج المحلى 1753 مليار جنيه بنسبة 79% .
حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 2.1% بنسبة أقل0.1% عن معدل النمو الذي حققه الاقتصاد في فترة حكم المجلس العسكري والذي بلغ 2.2 %.. وهو ما تسبب في زيادة العجز في الميزانية ليصل إلى 197.5 مليار جنيه ليتجاوز نسبة ١٣.٧% بنهاية يونيو 2013.. وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر لتقفز بنسبة 15 إلى 20 %.. وتخطت نسبة الفقر حاجز 26 % لتتراجع القدرة الشرائية للمواطن المصري بسبب ارتفاع معدلات التضخم.. كما ارتفع معدل البطالة لـ 13.3%.
وبعد قيام ثورة 30 يونيو أصبحت أمام الحكومة التي تولت المسئولية في يوليو 2013 مهمة ثقيلة للنهوض بالاقتصاد، فأطلقت حزمة إجراءات تحفيزية في أكتوبر 2013 بقيمة 29٬7 مليار جنيه، تم توجيه ثلثي الإنفاق منها لزيادة الاستثمارات الحكومية في البنية الأساسية، كما تم تخصيص 4.8 مليار جنيه لخدمات الصحة.
كما أطلقت الحكومة حزمة تحفيزية أخرى في يناير 2014، بقيمة 33.9 مليار جنيه،وتم توجيه الجزء الأكبر للاستثمارات في البنية الأساسية بقيمة 20 مليار جنيه، بينما يتم توجيه المبالغ الأخرى للإنفاق على الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة وزيادة دخول المعلمين والمهن الطبية حيث تنفق تلك الحزمة من مساعدات الدول العربية التي بلغت 10.7 مليار دولار التي حصلت عليها بعد ثورة 30 يونيو.. كل هذه الإجراءات ساهمت في رفع معدلات النمو الاقتصادي واستكملتها الحكومات المتعاقبة في محاولة النهوض بالوضع الاقتصادي المصري الذي شهد تعافياً إلى حد كبير بعد ثورة 30 يونيو ليشهد نوعًا من التحسن التدريجي خاصة في معدلات النمو التي بدأت تزداد بشكل تدريجي، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أدى إلى استعادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.
ففي العام المالي 2015-2016شهد معدل النمو الاقتصادي حالة من التذبذب بسبب عدم استقرار حالة الاقتصاد المصري، ووصل في الربع الثاني إلى 4.1% لينخفض في الربع الثالث إلى 3.7% ثم يعاود الارتفاع مرة أخرى في الربع الرابع ليصل إلى 4.5%.
ومع بداية الربع الأول في العام المالي 2016-2017 شهد انخفاضًا جديدًا ليسجل 3.4% ثم يرتفع لـ 3.9% في الربع الثاني .. ليشهد بعد ذلك حالة من الارتفاع الطفيف بعد ذلك ليسجل 4.4% في الربع الثالث ثم يرتفع في الربع الرابع إلى 5% ثم 5.3 % في الربع الثاني .. ليسجل ارتفاعًا لـ 5.4% في الربع الثالث من العام المالي الحالي 2017-2018.
ومع استمرار تعافى الاقتصاد المصري وضعت الحكومة الحالية خطة متوسطة الأجل تهدف لرفع معدلات النمو الاقتصادي طبقًا لإستراتيجية التنمية المستدامة « رؤية مصر 2030» في العام المالي 2018-2019 تستهدف معدل نمو يصل إلى 5.8%.
وفى العام المالي 2019 -2020 تسعى لزيادة معدل النمو إلى 6.5% .. وفى العام المالي 2020-2021تسعى لكي يرتفع معدل النمو إلى 7.2%.
أما بالنسبة لمعدلات البطالة فقد شهدت انخفاضًا تدريجيًا من عام 2014 حتى الآن حيث سجلت في يونيو 2014 ما يقرب من 13.3% لتنخفض في يونيو 2015 إلى 12.7 ثم تسجل 12.5 % في يونيو 2016 .. لتنخفض مرة أخرى في يوليو 2017 لـ 11.98% لتصل في نهاية العام لـ 11.3 % في ديسمبر الماضي.
ويعتبر خفض معدلات البطالة من أهم البنود التي تهدف الحكومة إلى تحقيقها ضمن الخطوات المتبقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تسعى إلى أن تنخفض معدلات البطالة لتصل إلى 10-11% في العام المالي 2018-2019، كما وضعت الحكومة خطة لخفضها على المدى المتوسط لتتراوح مابين 7- 8 %.
كما وضعت الحكومة مجموعة من السياسات يتم إتباعها لتحقيق هذه المعدلات، ومن أهمها استهداف زيادة الاستثمار في رأس المال البشرى وتأهيل الشباب ورفع كفاءته وإنتاجيته، بما يساهم في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.. وإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية توفر بيئة مالية ونقدية مستقرة لدعم القطاعات الإنتاجية خاصة أنشطة الصناعة والتصدير.
