تختلط المشاعر.. وتتسارع الأفكار.. وتمر المشاهد كأنها كانت أمس، فعلى الرغم من مرور خمس سنوات على ثورة الشعب في الثلاثين من يونيو.. إلا أن أحداثها مازالت محفورة في وجدان كل مصري، خمس سنوات مرت على ثورة خرجت فيها الأمة على امتداد مساحة مصر، وفى جميع محافظاتها يحركهم الخوف على وطنهم، عازمين على استعادته من جماعة إرهابية كانت تسعى لاختطاف الوطن، فهي لا تعترف أساسا بالأوطان، جماعة سعت لتنفيذ مخطط طالما جاهدوا لتنفيذه بمساعدة قوى خارجية وإقليمية، لهدم الدول العربية وإعادة تقسيمها لدويلات صغيرة فيما يعرف بالشرق الأوسط الجديد.
جماعة ظلامية صور لها غرورها أنها تستطيع تنفيذ مخططها من مصر، واستخدمت كل الطرق لإرهاب المصريين وتطويعهم.. أخذتها العزة بالإثم، وأعمت السلطة أبصارها، وأصبحوا لا يتحدثون إلا للأهل والعشيرة وكأنهم شعب، وبقية المصريين شعب آخر عليهم فقط الالتزام بالسمع والطاعة.. لكن جماعة الإرهاب أغفلت أن المصريين شعب لا يهاب الموت، ولا يمكن حكمه بالإرهاب، أمام الحفاظ على مصر، والدفاع عنها ضد قوى الشر والظلام، وسرعان ما أدرك الوعي الجمعي للجماهير مخطط جماعة الإخوان الإرهابية، فكيف لا ونحن شعب يدرك أن الأوطان إذا هزمت من عدو خارجي يمكنها النهوض من جديد.. أما إذا تآكلت من الداخل فلا يمكن أن تنهض أبدا.. فلا يقل ما حققته الجماهير فى ثورة 30 يونيو عن نصر أكتوبر المجيد،
فالعدو هذه المرة داخلي يتحدث بلسان المصريين، ويعيش بينهم، لكن سرعان ما كشفه الشعب وهب ثائرا للدفاع عن وطنه وحمايته.
منذ استيلاء جماعة الإخوان على الحكم وحصولها على الأكثرية داخل مجلس الشعب بعد ثورة 25 يناير، دأبت الجماعة وقياداتها على إتباع جميع الوسائل غير المشروعة والملتوية للانفراد بالقرارات واختطاف الدولة للتحكم فى مؤسساتها كافة، ودأبت الجماعة منذ أن تولى الرئيس المعزول محمد مرسى على تمرير كل ما يحقق مصالحها الشخصية ويساعدها في أخونة الدولة،. ولم تتوان الجماعة الإرهابية في الدخول في صراعات مع عدد من مؤسسات الدولة التي كانت ترغب وقتها فى تطبيق كل ما هو صحيح، فحينما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس النواب فى يونيو 2012 لعدم دستورية النظام الانتخابي حاولت قيادات الجماعة وعلى رأسها د. سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب آنذاك التشكيك في الحكم وحيثياته بل وحاول الالتفاف على الحكم بإحالته إلى اللجنة التشريعية بالمجلس للتشاور وذلك على الرغم من إصدار المجلس العسكري قرارا بتنفيذ الحكم، حتى يأتي المعزول مرسى ويصدر قرارا بعد 8 أيام فقط من توليه رئاسة الجمهورية بعودة انعقاد مجلس الشعب المنحل ضاربا أحكام القضاء ونصوص الإعلان الدستوري عرض الحائط، وعقد المجلس برئاسة الكتاتنى جلسة قصيرة فى مشهد يؤكد عدم احترام الجماعة لأحكام الدستور والقانون إلا أن المحكمة الدستورية قررت على الفور وقف تنفيذ قرار المعزول بعودة مجلس الشعب إلى الانعقاد.
وكشف هذا المشهد نية الإخوان المبيتة بعدم احترام دولة المؤسسات، بهدف الاستحواذ والسيطرة على جميع القرارات بالدولة، وما تزامن مع هذا المشهد من سيطرة الإخوان على الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور والتي تم انتخابها من خلال مجلسي الشعب والشورى، وتصريحات قيادات الجماعة التي هددت فيها مؤسسات وأركان بالدولة كشف المخطط الظلامى للجماعة ضد الدولة والذي يهدف بالأساس لتحقيق مصالح الإخوان الضيقة وإحكام سيطرتهم أكثر بغض النظر عن المصلحة العليا للبلاد.
ومع تنبه الشارع بما تخططه الجماعة الإرهابية.. كانت الاستفاقة بإقامة دعاوى قضائية تطالب بحل الجمعية التأسيسية «الإخوانية» لوضع الدستور وكذا مجلس الشورى ليدرك الإخوان أن مخططهم قد انكشف وأن الشعب لن يقف صامتا فيكلف مكتب الإرشاد الرئيس المعزول مرسى باتخاذ إجراءات وقرارات سريعة لحماية ما تسعى الجماعة فى تنفيذه فيصدر المعزول فى 22 نوفمبر عام 2012 إعلانا دستوريا مكملا ينص على أنه لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور ونص أيضا على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، كما تضمن الإعلان قرارا بإقالة النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت إبراهيم بدلا منه باعتباره أحد رموز تيار الاستقلال بنادى القضاة، بعدها مباشرة وتحديدا يوم 30 نوفمبر انتهت الجمعية التأسيسية من كتابة الدستور بعد أن صدرت أوامر من مكتب الإرشاد والمعزول بسرعة إقرار الدستور والذى تضمن نصوصا تجيز للجماعة الهيمنة على مفاصل الدولة.
ومع حالة الغضب الشعبى التى صاحبت الإعلان الدستورى، ومع التأكد من أن مكتب الإرشاد وقياداته هى من تحكم .. أيقن المواطنون أنهم أمام مخطط إخوانى لإسقاط الدولة حتى أن المعزول حينما حاول الالتفاف بأنه يرغب بتهدئة الشارع أصدر قرارا يمكن وصفه بـ «الديكورى» يوم 8 ديسمبر من نفس العام بإلغاء الإعلان الدستورى حيث انه تضمن أن ما ترتب على ذلك الإعلان من آثار يبقى صحيحا، وتنبه وقتها الشارع بأن مرسى وجماعته لن يتراجعوا عن سياستهم التى كانت تهدف فى الأساس لهدم المؤسسات واستبدالها بكيانات إخوانية.
