ظاهرة وجدت طريقها للشارع المصري، واتخذت من المناطق الفقيرة منطلقًا لها، وبدأت في التوغل داخل المجتمع، مستغلة حاجة البعض لأشخاص لا يرغبون سوى في امتلاك الأموال بطرق سريعة، دون مراعاة لآم الآخرين.. إنها تجارة بيع الأعضاء البشرية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني والدستوري المستشار خالد القوشي، أن تشديد العقوبات على القائمين بالإتجار بالأعضاء البشرية هو الرادع أمام انتشار الإتجار بالبشر، من خلال تعديل أحكام القانون ٥ لسنة 2010، بالقانون ١٤٢ لسنة ٢٠١٧، الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
وتابع القوشي، في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أنه في حالة ضبط تشكيل للإتجار في الأعضاء يتم محاكمتهم في 3 اتجاهات؛ تتمثل في تشميع المنشأة وفقًا للمادة 24 من قانون العقوبات ومنع عملها مرة أخرى، وشطب الأطباء المشتركين في العملية، وفي حالة نقل عضو من شخص لآخر يتم توقيع المادة 18 من قانون العقوبات التي تنص على توقيع عقوبة تتراوح ما بين شهر إلى 3 سنوات، أما في حالة مضاعفة المرض على المريض أو موته تصل العقوبة على الأطباء إلى المؤبد أو الإعدام.
وأشار إلى أن الوسيط وصاحب المنشأة والمساعدين في إجراء العملية، تقع عليهم نفس عقوبة الأطباء، مع عزلهم من وظيفتهم في حال عملهم في القطاع الحكومي، وفقًا للمادة 19، وتحويلهم إلى النيابة الإدارية.
وأكد الخبير القانوني، على أن المادة 17 من القانون نصت على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءًا منه بقصد الزراعة.
كانت محكمة جنايات القاهرة حجزت الحكم على عصابة الإتجار بالأعضاء البشرية من أطباء جامعيين وممرضين بالمستشفيات الحكومية، في اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتربح من أعمال الوظيفة العامة، والحصول على ما يزيد عن 20 مليون جنيه مكاسب من تلك العمليات، لجلسة 12 يوليو المقبل.
